القرض سيخصص لتمويل عجز ميزان المدفوعات (فرانس برس)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2016، بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة مصر، وصندوق النقد الدولي، والموقع بالقاهرة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بمبلغ 243.78 مليون دولار.
واستمع أعضاء البرلمان خلال جلسة اليوم إلى تقرير لجنة برلمانية انتهى إلى الموافقة على العقد، بناء على رغبة البنك المركزي المصري لتوفير موارد بالنقد الأجنبي بصفة عاجلة.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، مدحت الشريف، إن صندوق النقد الدولي يتيح للدول الأعضاء الحق في الحصول على قروض تلقائية لتمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، بما لا يتجاوز 75% من حصة الدولة في الصندوق.
وأشار إلى أن المركزي المصري اتفق مع الصندوق على تمكين مصر من الاستفادة من هذه الميزة.
وأضاف الشريف أن القرض موضوع الاتفاقية، يتميز بأنه "لا يتطلب التزام مصر بتطبيق برنامج تصحيح اقتصادي أو مالي، بحسب ما جاء في اتفاقية تأسيس الصندوق".
وأوضح أن البنك المركزي يستهدف من القرض "العمل على المساهمة في تمويل العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال العام المالي الحالي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
