برلمانيون يعتبرون الإجراء غير قانوني (فاضل سنا/ فرانس برس)
لجأ مجلس النواب المغربي، أخيراً، إلى اعتماد نظام تسجيل الحضور بواسطة البطاقات الإلكترونية "البوانتاج" من طرف النواب، وذلك بهدف ضبط الحضور ومحاربة ظاهرة الغياب المتفشية وسط البرلمانيين.
وشرعت إدارة البرلمان المغربي في اعتماد هذا النظام الإلكتروني لمعرفة أسماء وعدد النواب الغائبين، في خضم انتقادات كثيرة طاولت أداء المجلس بسبب قلة حضور البرلمانيين في الجلسات العامة.
وانقسم برلمانيون حيال هذا الإجراء إلى فريقين، الأول وجد في هذه المبادرة خطوة نحو تقليل عدد الغيابات وسط النواب، ورفع أداء المجلس، بينما فريق ثان اعتبر أن هذا الإجراء غير قانوني، ونواب الأمة ليسوا تلاميذ يتم ضبطهم بآليات تسجيل الحضور.
ويلاقي مجلس النواب المغربي كثيراً من الانتقادات بسبب تفشي ظاهرة الغياب وسط البرلمانيين، إذ لا يحضر في الجلسات العامة من بين 395 نائبا سوى برلمانيين قلة، الشيء الذي دفع أصواتا إلى المطالبة بمراقبة هذه الظاهرة.
ويعلق أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، أحمد مفيد، على هذا الموضوع، بالقول إن "وضع مجموعة من الضوابط التنظيمية لضبط حضور عضوات وأعضاء مجلس النواب يعتبر أمراً مشروعاً وقانونياً".
ويشرح مفيد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن المادة 238 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه يتوجب على النواب والنائبات التقيد بمجموعة من الأحكام، منها "الحضور في أعمال اللجن والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة".
وبناء على مقتضيات هذه المادة، يضيف مفيد، يمكن لمجلس النواب أن يتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات لضبط حضور نواب البرلمان بما فيها تقنية "البوانتاج".
وأردف المحلل ذاته بأن "كون البرلمانيين هم ممثلو الأمة يجعل من واجبهم النهوض بالمهام الملقاة على عاتقهم، طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".
واسترسل المتحدث بأن "القيام بالواجب لا يمكن أن يكون على أكمل وجه إلا بالالتزام بالحضور والمساهمة في أعمال اللجان والجلسات ومختلف المهام المنوطة بالبرلمان في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية".
وأكمل مفيد بأنه في مجموعة من التجارب المقاربة، بما فيها البرلمان الأوروبي، يتم العمل بتقنية "البوانتاج"، وهذا الإجراء لا يعد تنقيصاً من قيمة النواب بقدر ما أنه ضمانة للحكامة، إذ إنهم يتلقون تعويضا من المال العام ومقابل التعويض يجب أن يكون هناك عمل.
وخلص الخبير السياسي إلى أن "تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقضي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان ممارسة أي كان للأعمال المنوطة به طبقا للتشريعات الجاري بها العمل".