البطالة في الأردن... تعثر شركات كبرى ينذر بتفاقم الأزمة

تنذر أزمة سوق العمل في الأردن وتعثر شركات كبرى، بارتفاع كبير في معدل البطالة خلال الفترة المقبلة نتيجة لقيام شركات بتسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها تحت بند الهيكلة الإدارية لتخفيض النفقات وتقليل الخسائر التي تعرض لها خلال السنوات القليلة الماضية. 

وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستبدأ بتطبيق خطة محددة لتحفيز الشركات المتعثرة على تصويب أوضاعها، وخاصة بعد إصدار قانون الإعسار المالي بما يمكنها من الاستمرار في عملها وتخفيض خسائرها وبالتالي المحافظة على العاملين لديها وفتح فرص عمل جديدة.

وفي الوقت الذي أعلنت الحكومة أكثر من مرة توفيرها فرص عمل بالآلاف للمواطنين في القطاع الخاص وعزمها على تخفيض البطالة، إلا أن شركات ومصانع محلية اتخذت قرارات أحادية بتسريح أعداد كبيرة من عمالها من دون موافقة وزارة العمل أو التنسيق معها.

ونفذ مئات العمال المفصولين من شركة مصانع الإسمنت الأردنية "لافارج" وذووهم اعتصاما أمام مبنى الشركة في الفحيص، غرب عمان، ومصنعها الآخر في منطقة الشيدية، جنوبا، احتجاجا على قرار فصلهم من قبل إدارة الشركة. وكانت الشركة قد فصلت حوالي 200 عامل وذلك بحجة الهيكلة وتخفيض الخسائر.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، إن مجلس إدارتها بدأ بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة رأس المال بعد تخطي خسائرها 127% من رأس المال المدفوع، وذلك بتخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف المواقع، والإبقاء على 280 موظفا على رأس عملهم في الشركة.

وأضافت الشركة أن قرار تخفيض أعداد الموظفين يأتي ضمن خطة الشركة وسعيها للحفاظ على ديمومة عملها في الأردن، وأن قرارها تم اتخاذه بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص وبعد تسع سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية في منطقة الطفيلة. وأوضحت الشركة أنها ستقدم مكافأة مالية تشجيعية بمعدل راتب سنتين إضافة إلى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار.

وعلق عضو اللجنة النقابية معمر عكروش قائلاً إن الشركة بقرار الفصل تجاهلت قرارات سابقة للحكومة بمنع اتخاذ قرارات فصل بحق العاملين لديها، مشيرا إلى وجود اتفاقية بين الشركة والعاملين بهذا الخصوص تم توقيعها في وقت سابق للمحافظة على حقوقهم الوظيفية.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن الشركة ومنذ خصخصتها وبيعها لمستثمر أجنبي (شركة لافارج الفرنسية)، قامت بفصل عدد كبير من العاملين وبما يتجاوز 2400 موظف من أصل 3 آلاف عامل بحجة الخسائر، إلا أن النتائج المالية تظهر تحقيق الشركة أرباحا بعشرات الملايين من الدولارات سنويا، وفي بعض السنوات تتجاوز أرباحها 70 مليون دولار.

وطالب العاملون الحكومة بالتدخل وإعادتهم إلى أعمالهم، حيث إنهم يعانون من ظروف صعبة للغاية وقد أمضوا سنوات طويلة بالعمل في الشركة. وتملك شركة لافارج الفرنسية حوالي 50% من أسهم شركة الإسمنت الأردنية، حيث اشترت حصة الحكومة في الشركة. وتبلغ حصة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حوالي 21.9%، والنسبة الأخرى تتوزع على مساهمين عاديين.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه إذا أراد أن يختصر مشروع الحكومة بكلمة واحدة هي "التشغيل". وأضاف الرزاز خلال توقيع اتفاقيات مع 30 جهة شريكة في برنامج خدمة وطن للتشغيل، إن الحكومة ستنحاز للشركات التي تشغل أردنيين.

وشدد الرزاز على انحياز الحكومة لهذه الشركات بقوله "لا تقولوا لم تخبرونا، بوضوح سننحاز للشركات التي تشغل الأردنيين". وتابع أن لا نمو اقتصاديا بدون فرص تشغيلية حقيقية، وأن حصر التشغيل بالحكومة أدى إلى مستويات عالية جدا للبطالة، خاصة بين الشباب.

رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، حذر من الخطوة التي أقدمت عليها شركة لافارج الفرنسية بفصل عدد كبير من العاملين لديها في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من ارتفاع نسبة البطالة والتي تخطت 19.2%، بحسب آخر إحصائيات حكومية.

وفي خطوة أثارت انتقادات المراقبين، فقد أصدر رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير بيانا أيد فيه إجراءات الفصل التي قامت بها شركة لافارج.

وقال في بيان صحافي: "إن قرار مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية بتخفيض أعداد عامليها، يعتبر خطوة إصلاحيّة بهدف الحفاظ على ديمومة عمل الشركة في المملكة والحيلولة دون أغلاقها، ولا سيما أن الشركة أظهرت حسن نيتها وتمسكها الواضح بإعطاء عامليها مكافآت مالية مجزية".