البنك الدولي يدعو دول الخليج إلى التقشف

قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، شانتا ديفاراجان، اليوم الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج، بشدة، إلى إيجاد سبل جديدة لتوزيع ثروتها النفطية وخفض الإنفاق وتقليص القطاع العام فيها، في ظل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

واعتمدت دول الخليج على إيرادات النفط الخام لتمويل حكوماتها على مدى العقود الماضية. لكن كاهل الميزانيات يواجه ضغوطاً حالياً بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية، بعدما انخفضت أسعار النفط من نحو 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى نحو 45 دولاراً في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان البنك الدولي قد أكد، في شهر أبريل/نيسان الماضي، أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين، 215 مليار دولار، ما يعادل 14% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.

وبناء على هذه التكاليف، قد تشهد دول الخليج عجزاً مالياً قياسياً للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شانتا ديفاراجان قوله إنه "من المثير للإعجاب مدى حشدهم الجهود لفعل شيء بشأن الدعم".

وأضاف: "ينبغي على تلك الدول حقاً إيجاد سبيل جديد لتوزيع إيراداتها البترولية".

ورفعت الكويت سعر الديزل في مطلع العام الحالي، لكنها قلصت الزيادة مرة أخرى في يناير/كانون الثاني بسبب ضغوط المعارضة.

ورأى ديفاراجان أنه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي التفكير في إعطاء الأموال التي تستخدم لإبقاء أسعار الوقود منخفضة بشكل مصطنع إلى السكان المحليين مباشرة، كما يحدث في ولاية ألاسكا الأميركية أو في مقاطعة ألبرتا الكندية، حيث يحصل المواطنون على مدفوعات سنوية من إيرادات النفط.

وتابع: "ما إن تبدأ في إلغاء الدعم، وتتحرك صوب التحويلات النقدية المباشرة تحصل أيضاً على كثير من الميزات، ومنها خفض التلوث وحركة المرور، إلى جانب زيادة استهلاك سلع أخرى".

وحث أيضاً دول الخليج على معالجة ما وصفه بـ"تضخم القطاع العام".

وقدر ديفاراجان أن نحو 80% إلى 90% من الذكور في القوى العاملة المحلية في أنحاء المنطقة يعملون بالقطاع العام، معتبراً هذا الأمر عاملاً يحول دون تطوير سوق عمل محلية تتيح فرصاً للشباب.

ويقدر البنك الدولي معدل البطالة في الفئات العمرية بين 15 و24 عاماً في السعودية بنحو 29% في عام 2013 مقابل 20% في الكويت.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد..تهاوي أسعار النفط يكبد العرب 380 مليار دولار