البنوك الإسلامية الخليجية تعاني أزمة قروض متعثرة

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأحد، إن ضعف البيئة التشغيلية، سيواصل الضغط على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2017 و2018.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوكالة في تقريرها، إن نهاية الطفرة الاقتصادية مع هبوط النفط، أدت إلى تراجع النمو والتوقعات الاقتصادية في الخليج، ما يعني انخفاضاً في السيولة لدى كل من البنوك التقليدية والإسلامية.

وأوضح التقرير، أن انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من 2014 قيّد الاقتصادات الخليجية، وقلّص فرص النمو في أنظمتها المصرفية، ما أدى لاستمرار تباطؤ النمو في كل من البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أيضاً مزيد من التراجعات في جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى المصارف الخليجية، ولكن تمتلك تلك البنوك هوامش رأسمالية كافية لمواجهة تباطؤ البيئة التشغيلية.

واستقر نمو الأصول لدى البنوك الإسلامية والتقليدية، وفق وكالة "الأناضول"، عند 6.4% في العام الماضي، مقارنةً بـ6.6 و6.9% على التوالي في 2015، على أن يتراجع إلى 5% في العام الحالي، بسبب خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات، وفق الوكالة.

وتوقع التقرير، أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية إلى ما بين 4 و5% خلال العامين المقبلين، بعد أن بلغت 3.1% في المتوسط بنهاية 2016.

ولفت التقرير، إلى أن أوضاع المصارف الإسلامية الخليجية ليست متشابهة، فبالرغم من أن التباطؤ الاقتصادي كان وسيبقى أكثر وضوحاً في السعودية، فقد تسارع نمو البنوك الإسلامية في المملكة خلال العام الماضي، بفضل استراتيجيتها لزيادة حضورها في قطاعي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويتناقض هذا التقرير مع ما أعلنته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، إذ رجّحت أن ربحية البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتفوق على نظيراتها من البنوك التقليدية للعام الثاني على التوالي خلال 2017، في ظل هوامش ربحية أقوى وتكلفة مرنة للمخاطر.

وبحسب موديز فإن البنوك التي تطبق مبدأ الشريعة أصبحت أكثر ربحية من نظيراتها من البنوك التقليدية في 2016، بعد تأخر دام خمس سنوات.


(العربي الجديد)