البورصة المصرية تصعد 6.7% بعد خفض قيمة الجنيه

صعد المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 6.7%، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية، الشيء الذي أحيا الآمال في حل أزمة نقص العملة الصعبة.

وخفض المركزي المصري، اليوم الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق أمس الأحد.

ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.

وقفز مؤشر القاهرة إلى 7004 نقاط، مقتربا من مستوى المقاومة الفنية قرب ذروة العام الحالي 7114 نقطة في معاملات هي الأكبر منذ 2009 على الأقل.

وقال سايمون كيتشن، المحلل في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة، إن "الأسواق تصعد سريعا لإعادة تسعير الأصول المصرية بعد خفض القيمة".

وقد يحذب خفض الجنيه والإحساس بأن العملة لم تعد مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية تدفقات رأسمالية من المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب. ومنع خطر خفض القيمة الأجانب من ضخ الأموال في مصر طيلة سنوات عدة.

وقال أشرف الأنصاري، مدير الاستثمار في إكسانت كابيتال بلندن: "عندما يتقلص فرق السعر بين سوق النقد الأجنبي الفورية والسوق السوداء، فإن هذا يشجع المشترين الأجانب على العودة لسوق الأسهم".

ومازالت سوق الأسهم تعاني من مخاطر شتى، مما دفع بعض المتعاملين إلى القول إنها قد تتراجع سريعا. ويعتقد محللون كثيرون إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لدرء التضخم الناجم عن خفض قيمة الجنيه.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي المصري كان مترددا في خفض قيمته، تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وخفض البنك الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يغيّر هذا السعر حتى الآن، رغم استمرار موجة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016/ 2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.

اقرأ أيضا: ارتباك في الأسواق المصرية عقب خفض قيمة​ الجنيه 14.5%