التحرش بفرنسية في القاهرة واعتداء على معتقلات "القناطر"

أحال النائب العام المصري، موظفاً بهيئة النقل العام إلى محكمة الجنايات، بتهمة بالتحرش بسائحة فرنسية، ومحاولته هتك عرضها بالقوة.

ويتهم الموظف الحكومي بالتحرش بفتاة فرنسية في شارع الفلكي بوسط القاهرة، بعد أن أكدت التحقيقات أنه أثناء سير سائحتين، "طاردهما الموظف، واقترب من إحداهما، وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فتعالت صرخاتها ورفيقتها، وتجمع عدد من المارة والمواطنين، وقاموا بتسليمه للشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات".

في المقابل، أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه أمام النيابة، قائلًا في التحقيقات إنه قام بملامستها "من دون قصد"، فيما كذبته المجني عليها، مؤكدة في التحقيقات أن الشارع كان شبه خالٍ من المارة، وأنه تعمد ملامستها أكثر من مرة، وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

ودانت فرنسا، اليوم الأربعاء، حادثة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الأحد الماضي امرأة في ميدان التحرير في القاهرة، ونشر فيديو عنه على الانترنت، ووصفته بأنه "عمل مشين"، داعية السلطات المصرية إلى بذل كل ما في وسعها للتصدي للعنف الجنسي ضد النساء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "إنه عمل مشين ندينه"، معرباً عن تضامنه مع الضحية و"كافة النساء اللواتي تعرضن لمثل هذا العنف. وندعو السلطات إلى بذل كل ما في وسعها للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تطبيق القانون"، بحسب فرانس برس.

وكانت سيدة قد تعرضت لاعتداء جنسي جماعي أثناء الاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً. وتظهر الصور التي التقطت بهاتف نقال في ميدان التحرير الشابة شبه عارية وجسمها مغطى بالكدمات والدم، ويحيطها شرطيون وهي تنقل إلى سيارة اسعاف. وتجمع رجال حول سيارة الاسعاف.

ووقعت الأسبوع الماضي تسعة اعتداءات جنسية على الأقل خلال تظاهرات للاحتفال بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية وفقاً لناشطين. وأكدت 99 بالمئة من المصريات تعرضهن لاعتداء أو تحرش جنسي وفقاً لدراسة للأمم المتحدة نشرت في 2013.

ونظّم العشرات وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، في ميدان عبد المنعم رياض، القريب من ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية؛ للتنديد بظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء.

ورفع المشاركون في الوقفة عدداً من اللافتات تدعو إلى احترام المرأة وعدم السكوت عن المتحرشين، وأخرى مكتوباً عليها: "قطع إيدك (تقطع يدك)"، و"التحرش خيانة"، و"العيب مش (ليس) في البنت المشكلة في الولد المريض"، و"نفسي أحس (أتمني أن أشعر) إني ماشية (أتحرك) في أمان"، و"بلّغي (حرري محضراً في الشرطة). دافعي عن حقك).

وبعد ساعة من تجمعهم في ميدان عبد المنعم رياض، تحرّك المحتجون في مسيرة إلى ميدان التحرير، استقرت وسط الميدان، وظهرت قوات من الشرطة النسائية على أطراف المسيرة، بحسب مراسلة الأناضول.
وفي تونس، نددت 59 صحفية تونسية بحادثة تحرش جنسي بصحفية مصرية خلال احتفال في ميدان التحرير، من خلال بيان مشترك نشرته الصحفيات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بيان مساندة".

وقالت الصحفيات التونسيات في البيان: "ببالغ الأسف والألم، تلقت الأسرة الصحفية في تونس هذا النبأ، وتعرب الصحفيات التونسيات عن كامل مساندتهن ودعمهن للزميلة المتضررة واستنكارهن للهجمة الهمجية التي لحقتها".

الاعتداء على معتقلات في سجن القناطر
وفي سياق ذي صلة، اتهم المحامي منتصر الزيات ادارة سجن القناطر بالاعتداء على أستاذة جامعية، وفتيات محتجزات منذ أحداث حصار المدينة الجامعية لطالبات الأزهر.

وكتب الزيات على حسابه الخاص على "فيسبوك"، ما اعتبره "بلاغاً لمن يهمه الأمر" قام فيه باتهام ادارة سجن القناطر بالاعتداء على الطالبات المحتجزات، قائلاً: "بالأمس احتكت سجانة بالدكتورة سماح وسبتها وأهانتها، والدكتورة سماح لمن لا يعلم تسكن بالقرب من المدينة الجامعية للطالبات بالأزهر، كانت تقدم للطالبات طعاماً أثناء حصار الأمن للمدينة الجامعية فتم القبض عليها وزوجها، وهي مودعة الآن بسجن القناطر".

وأكد الزيات أن مأمور السجن والسجانات قمن بعد المشاجرة باستحضار السجينات الجنائيات وقوات الأمن، وقاموا بالاعتداء على الطالبات المحتجزات، وترتب على ذلك وقوع اصابات بالعديد منهن، وذكر بعض أسماء الطالبات، منهم آية عكاشة وأسماء نصر.

وذكر الزيات أن إدارة السجن بعد الاعتداء على الطالبات، قامت بتوزيعهن على عدة سجون أخرى، "تم توزيع البنات على عدة سجون، مجموعة إلى سجن بنها، ومجموعة إلى سجن "الأبعدية" ومجموعة إلى سجن "جمصة".