صحافية أمام المحكمة العسكرية! خلافاً لكل الأعراف، مثلت الزميلة نانسي السبع من قناة "الجديد" اللبنانية أمام النيابة العامة العسكرية، صباح اليوم الجمعة للتحقيق معها بعد رسالتها المباشرة من محيط المستشفى العسكري.
الرسالة التي تحوّلت لاحقاً إلى تقرير خاص، عرضت فيه السبع معلومات خاصة بالمحطة عن وجود ستة جرحى من تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" في الطابق الثالث من مستشفى بيروت الحكومي لتلقي المعالجة. كما عرضت صوراً خاصة أيضاً للجرحى داخل المستشفى مع أسمائهم الكاملة.
في حديثها مع "العربي الجديد" أكدت السبع أنها تستغرب اولاً استدعاءها، ثمّ التحقيق معها أمام القضاء العسكري "فأنا لم أعرض صور عسكريين، ولا صوّرت داخل مستشفى عسكري". وخلال التحقيق سُئلت السبع عن مصدر معلوماتها "وأكدت أن الملعومات وصلت للقناة فنزلت على الارض وتأكدت منها. وتبيّن أن كل ما قلناه صحيح، بدليل خروج وزير الصحة في اليوم الثاني لتأكيد الخبر".
وقد مثلت السبع أمام مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كمال نصار الذي بحسب نانسي "شدّد على حسن العلاقة بين القضاء والصحافيين وكرر اكثر من مرة حرصه على الجسم الإعلامي".
وعندما سُئلت نانسي عن الهدف من وراء التقرير وهل هناك نية لتشويه صورة الجيش اللبناني أكدت عكس ذلك تماماً قائلة "ختمت التقرير بالقول إنه بينما "داعش" تقطع رؤوس الرهائن لديها، الجيش اللبناني يعالج أسرى داعش في المستشفيات".
وبينما القضاء اللبناني يستدعي الصحافيين، في خطوة إضافية للتضييق على حرية الإعلام في البلاد، بقيت الأجهزة المخوّلة الدفاع عن الإعلاميين، وأبرزهم وزير الإعلام خارج السمع من دون أي تعليق على الموضوع.
الرسالة التي تحوّلت لاحقاً إلى تقرير خاص، عرضت فيه السبع معلومات خاصة بالمحطة عن وجود ستة جرحى من تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" في الطابق الثالث من مستشفى بيروت الحكومي لتلقي المعالجة. كما عرضت صوراً خاصة أيضاً للجرحى داخل المستشفى مع أسمائهم الكاملة.
في حديثها مع "العربي الجديد" أكدت السبع أنها تستغرب اولاً استدعاءها، ثمّ التحقيق معها أمام القضاء العسكري "فأنا لم أعرض صور عسكريين، ولا صوّرت داخل مستشفى عسكري". وخلال التحقيق سُئلت السبع عن مصدر معلوماتها "وأكدت أن الملعومات وصلت للقناة فنزلت على الارض وتأكدت منها. وتبيّن أن كل ما قلناه صحيح، بدليل خروج وزير الصحة في اليوم الثاني لتأكيد الخبر".
وقد مثلت السبع أمام مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كمال نصار الذي بحسب نانسي "شدّد على حسن العلاقة بين القضاء والصحافيين وكرر اكثر من مرة حرصه على الجسم الإعلامي".
وعندما سُئلت نانسي عن الهدف من وراء التقرير وهل هناك نية لتشويه صورة الجيش اللبناني أكدت عكس ذلك تماماً قائلة "ختمت التقرير بالقول إنه بينما "داعش" تقطع رؤوس الرهائن لديها، الجيش اللبناني يعالج أسرى داعش في المستشفيات".
وبينما القضاء اللبناني يستدعي الصحافيين، في خطوة إضافية للتضييق على حرية الإعلام في البلاد، بقيت الأجهزة المخوّلة الدفاع عن الإعلاميين، وأبرزهم وزير الإعلام خارج السمع من دون أي تعليق على الموضوع.