انحصر دور الشباب وقوى التغيير باليمن في "الثورة" والتصعيد، لإزاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة، غير أنهم ما إن انتهوا من إزاحته، حتى تسلم الخارج إدارة دفة الأمور، محددا هو أولويات ما بعد الثورة.
في بادئ الأمر، كان من ميزات الثورة أنها أخذت طابعا شعبيا بمشاركة مختلف القوى السياسية التي اتفقت في هدف "التغيير" أو "إسقاط النظام". الميزة ذاتها تحولت عائقا في لحظة قطف الثمار، عندما لم تتشكل قيادة منظمة ببرنامج موحد يترجم تطلعات الجماهير. فكان القرار الأول للخارج؛ هو المنظم الوحيد في ظل انقسام الداخل.
بدأ الدور الخارجي من خلال المبادرة الخليجية التي أعلنتها دول مجلس التعاون في أبريل/نيسان 2011. وضمنت المبادرة الخليجية تحقيق التغيير مقابل مخرج آمن للرئيس السابق واستمرار حزبه في السلطة. وبذلك غيرت المبادرة مسار "الثورة"، باعتبارها أزمة بين
طرفين.
لكن المبادرة مع ذلك، في نظر المدافعين عنها، مثلت مخرجا سياسيا، جنب البلاد شبح الحرب والعنف، على غرار ليبيا وسورية.
المرحلة الانتقالية
منذ بدء المرحلة الانتقالية، عقب توقيع اتفاق التسوية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، اتسع نطاق التدخل الدولي إلى حد جعله الفاعل الأول، مستفيدا من تناحر أبرز قوى الداخل.
وتشكلت "مجموعة السفراء العشرة" التي تضم سفراء الدول الأعضاء لمجلس الأمن بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء قطر)، وكان الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، يجتمع بالسفراء قبل إصدار أي قرارات هامة، في مؤشر
على دورهم في التغييرات خلال الأعوام الماضية.
وكان دور المبعوث الأممي "جمال بنعمر" محوريا في كافة المحطات السياسية التي مرت بها خلال الأعوام الماضية، وأبرز بصمات دوره بند "مؤتمر الحوار الوطني" في ملحق المبادرة الخليجية الذي أعده هو.
وتكمن أهمية الحوار في أنه المعمل الذي أُنيط به تحديد الخطوط العريضة لمستقبل يمن ما بعد الثورة، وبالتالي فإنه هو من سيقطف النتائج ويترجم الأهداف.
انعقد الحوار تحت إشراف دولي في أحد فنادق العاصمة صنعاء، لأكثر من تسعة أشهر (منذ مارس/آذار2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014)، وجرى توقيع أبرز وثائق مؤتمر الحوار، بإشراف المبعوث شخصيا. ويمكن استشفاف ذلك من خلال "وثيقة الحلول للقضية الجنوبية" أبرز الوثائق الحوارية التي أقرت "الفيدرالية"، وعُرفت بـ"وثيقة بنعمر".
مؤتمر الحوار كان الانعكاس الأبرز لتبخر الثورة وأهدافها التي رددها الشباب أثناء تظاهراتهم واعتصاماتهم. فالقضية الأولى في طاولة الحوار هي "الفيدرالية"، ثم التقسيم إلى "شمال" و"جنوب". ولم يكن ذلك هدفا معلنا لأغلبية قوى الثورة التي رفعت شعار الحفاظ على الدولة والمواطنة المتساوية والديمقراطية. ويكاد ينعدم أن تجد لافتة في أرشيف التظاهرات مكتوب عليها مطالب بتغيير شكل الدولة.
لم يكن الأمر يمر أو يُقرأ بهذه السهولة، فقد كان كل شيءٍ يتم تحت عنوان تحقيق "التغيير" وتطلعات "الشباب"، والمعارض لها يبدو معاديا لمسار التغيير.
غير أنه، ووفقا لما آل إليه الوضع في 2014، فقد أصبح الكثير من اليمنيين يرددون أن البلد وصل إلى حافة السقوط، وأن المرحلة الانتقالية التي كان القرار الأول فيها للخارج، كادت أن تنقل الدولة إلى "رحمة الله".
الحوثيون يسيطرون
اختُتم مؤتمر الحوار في يناير 2014، وفي الشهر الذي يليه، تم استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (القرار 2140)، بوضع البلاد تحت الوصاية الدولية التي تتيح التدخل العسكري الدولي، لحماية مقررات الحوار.
وفيما تلا ذلك من أدوار وقرارات، يخلص المنتقدون إلى أن التدخل الدولي يكيل بمكاليين؛ وأن الفصل السابع كان سيفا مسلطا على النظام السابق وأبرز القوى السياسية في الثورة، وبردا وسلاما على الجماعات المسلحة التي أصبحت المسيطر الأول في البلاد.
سقطت صنعاء في أيدي مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) التي كانت تصنف كجماعة متمردة بشمال البلاد في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. وفي تلك اللحظات كان المبعوث الأممي في قصر الرئاسة يشرف على توقيع "اتفاق السلم والشراكة"، ويصف بعض السياسيين ذلك الاتفاق بأنه كان غطاءً لسيطرة الجماعة.
إلى ما قبل شهور، كان يصعب تقديم هذا السرد، وسط الحديث عن أنموذج فريد للعملية السياسية في اليمن. لكن الأمر اختلف، فبعد سقوط العاصمة في أيدي المليشيات وتبخر أجهزة الدولة، انكشفت عورة المرحلة الانتقالية.
وأصبح هناك من يردد أن انتقال القرار من اليمنيين إلى أيدي الخارج أثمر تهديدا وجوديا للدولة لم يكن من قبل، في أي فترات الحكم والصراعات الداخلية السابقة.
على أن القراءة الأخرى ترى أن التدخل الخارجي، على الرغم من كل ما ذُكر، جنّب البلد مآلات أسوأ كانت تنتظره مقارنة بدول أخرى. وذلك بوصف الخارج قد مثّل عامل توازن وضغط على القوى المحلية المختلفة للقبول بالحل السياسي، وتقديم التنازلات في سبيل ذلك.
