التضخم الأوروبي يتباطأ... ومعنويات الألمان تهوي مرة سادسة

تتوالى المؤشرات الأوروبية بالصدور على وقع انحسار النمو الاقتصادي، والجديد اليوم الجمعة، وإعلان تباطؤ التضخم العام لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو الشهر الماضي، وهبوط معنويات قطاع الأعمال الألماني للمرة السادسة على التوالي خلال فبراير/ شباط الجاري.

فقد أظهر مسح اليوم الجمعة، أن معنويات قطاع الأعمال الألماني هبطت للمرة السادسة على التوالي خلال فبراير/ شباط، بما يرجّح أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات الألمانية يتوقعون استمرار فقد النمو في أكبر اقتصاد أوروبي لزخمه.

معهد "إيفو" الذي يتخذ ميونيخ مقراً، قال إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 98.5، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 ويقل أيضاً عن متوسط توقعات عند 99.

رئيس المعهد، كليمانس فوست، قال إن "الاقتصاد الألماني يتوقع انحداراً"، علماً أن هذا المؤشر يظهر، وغيره من المؤشرات، معدل نمو عند 0.2% في الربع الثاني من العام.

وهبط اليورو اليوم الجمعة، بعدما أظهر المسح أن معنويات قطاع الأعمال الألماني تراجعت، بينما تعافى الدولار الأسترالي بعد أن نفت الصين حظر استيراد الفحم من أستراليا.

وقوضت البيانات السيئة منذ يناير/ كانون الثاني دعم اليورو، الذي انخفض لكنه ظل رابحا مقابل العملة الأميركية عند 1.1351 دولار.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1371 دولار يوم الأربعاء بدعم من آمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 0.7117 دولار أميركي، بزيادة 0.3%، فيما استقر الدولار الأميركي مقابل سلة عملات كبرى.

تباطؤ التضخم

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن التضخم العام في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو تباطأ قليلا خلال يناير/ كانون الثاني بسبب تراجع حاد في نمو أسعار الطاقة، لكن التضخم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرارته بشأن السياسة النقدية ارتفع قليلا.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 1% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني لتسجل زيادة نسبتها 1.4% على أساس سنوي، بما يتماشى مع تقديرات سابقة وتوقعات السوق.

وتباطأت أسعار الطاقة، التي انخفضت 0.9% على أساس شهري وارتفعت 2.7% مقارنة مع يناير/ كانون الثاني 2018، بشدة من زيادة نسبتها 5.5% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول وارتفاع قدره 9.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وباستثناء المكونات التي تتسم بالتقلب، مثل الطاقة والغذاء غير المُصنع، أو ما يُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، تكون الأسعار قد انخفضت 1.2% على أساس شهري لتسجل زيادة نسبتها 1.2% على أساس سنوي، ارتفاعا من 1.1% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول.

(رويترز، العربي الجديد)