بلغ معدل التضخم السنوي في الشهر الأخير من السنة الماضية 6.4% حسب تقديرات الديوان الجزائري للإحصائيات.
وحسب نفس التقديرات، فإن النمو الشهري الممثل لمؤشر أسعار الاستهلاك بلغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله ما نسبته 0.19%، نتيجة زيادة مؤشر أسعار المواد الغذائية بـ 0.13% والمواد المصنعة بـ 0.34%.
أما تطور أسعار الاستهلاك السنوي ما بين ديسمبر/كانون الأول 2016 وديسمبر 2015، فبلغ نسبة 7%.
وحسب أصناف المواد، فإن المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 4.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بنفس الفترة في 2015، بنسبة 3.7% للمواد الزراعية الطازجة و4.91% للمواد الصناعية الغذائية.
أما بالنسبة للألبسة والأحذية، فقد بلغت النسبة 13.7%، مقابل 5.2% بالنسبة للأثاث ومواد التأثيث، أما أسعار السكن والأعباء المرتبطة بها، فإنها عرفت نموا بـ 5.81% مقابل 13.14% للنقل والاتصالات.
فيما بلغت أسعار مواد الصحة والنظافة الجسدية 5.7%، بالمقابل عرفت أسعار الترفيه والثقافة والتعليم تراجعاً بنسبة 6.07%، علماً أن الحكومة الجزائرية كانت قد قدرت نسبة التضخم عن إعداد الموازنة العامة لسنة 2016 بـ 4%، وهي نفس النسبة التي اعتمدت في موازنة 2017.