التضخم في الكويت مرشح للارتفاع إلى 6.7%

قال مسؤول كبير في شركة "أرنست آند يونغ" المعتمدة لدى الحكومة الكويتية في المعاملات المحاسبية إن أسعار السلع الأساسية في السوق سترتفع إلى 6% بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، لتزيد معدلات التضخم نحو 3% وتصل إلى 6.7% في 2018 مقارنة بـ 3.7% حالياً. 

وأضاف كبير مسؤولي الشركة توهين شاتر وفيدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل "العربي الجديد" أن ضريبة القيمة المضافة متوقع تطبيقها في كل دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2018 بالمعدل القياسي وهو 5%، ويتوقع إعفاء بعض البنود (مثل الأطعمة الأساسية والأدوية) من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض البضائع الأخرى والخدمات (مثل الصادرات النفطية والخدمات المالية) لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب تقرير حديث لبنك قطر الوطني QNB فإنه يتوقع أن يرتفع التضخم لمستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة متأثراً بخفض دعم المحروقات الذي أقرته الحكومة الكويتية في أغسطس/ آب 2016، بالإضافة إلى مؤشرات ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولاراً للبرميل في 2017 وإلى 58 دولاراً في 2018، وأخيرا ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.

واستعرض الخبير في الحسابات المالية التحديات التي سيواجهها القطاع الخاص والحكومة عند تطبيق الضريبة، وبيّن أن تحديات القطاع الخاص تكمن في الشركات التي لم تؤسس إدارات متخصصة في الضرائب للتعامل معها.

وأوضح أن الكوادر الوظيفية الموجودة حالياً في الكثير من الشركات تقتصر على مدققي الحسابات فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تتعامل فيها تلك الشركات مع النظام الضريبي بتلك الصورة.

وأشار إلى أن الشركات ستحتاج إلى تعيين قوى عاملة للتعامل مع النظام الضريبي الجديد، وذلك للإشراف على كل عمليات التحويلات التي ستطبق عليها الضرائب، خصوصا أن الشركات الكبرى لديها عمليات كثيرة، ما سيجعل تطبيق النظام الضريبي في البداية أمرا صعبا في ظل عدم وجود كوادر مؤهلة لتولي الأمر.

وأضاف أن الشركات ستحتاج أيضا إلى تطوير النظام التقني لديها لتفنيد العمليات المالية في الشركة، وتقسيمها بشكل فصلي استعدادا لتقديمها للجهات المعنية المختصة بالمراقبة على تطبيق الضريبة.

وذكر أن هناك حاجة ماسة إلى سرعة تدريب الموظفين الحاليين بالقطاع الضريبي الحكومي، وتقييمهم لمعرفة مدى الحاجة إلى خبرات جديدة للاستعداد لتطبيق الضريبة في بداية 2018.

وأشار إلى أن كل ما سلف ذكره من زيادة عدد الموظفين وتدريبهم، وتطوير النظام التقني، يعني زيادة إنفاق الحكومة على تأهيل القطاع الضريبي لديها استعدادا لموعد التطبيق، وذكر أن هناك تحديا يجمع الحكومة والشركات يتمثل في أن تطبيق القانون سيشكل فجوة في سوق العمل، وذلك نظرا لوجود نقص في الخبراء والموظفين المؤهلين للعمل في القطاع الضريبي.

وتخطط الحكومة الكويتية لإصدار أوراق دين (بقيمة 10 مليارات دولار دولياً و6 مليارات دولار محلياً) لتمويل عجز ميزانية 2017/2016 وتغطية التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام من %10.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى %22.8 في عام 2018.