ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 0.86%، ليبلغ التضخم 11.77% على أساس سنوي، كما تراجعت الليرة في تعاملات، اليوم الخميس، إلى نحو 7.43 للدولار الواحد.
وبحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الخميس، ونشرتها وكالة "الأناضول"، فإنّ نسبة التضخم خلال أغسطس/آب الماضي بلغت 11.77% على أساس سنوي، في حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 11.53%.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المنتجين زاد، خلال أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 2.35%.
وذكرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.27% على أساس شهري، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبنسبة 11.77%، مقارنة مع أغسطس/ آب من العام الماضي.
وفي السياق، تراجع سعر صرف العملة التركية، صباح اليوم الخميس، إلى 7.438 ليرات مقابل الدولار، ، بتراجع نحو 0.6% عن سعر أمس الأربعاء.
وانخفضت العملة التركية نحو 20%، منذ بداية العام الجاري، لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة التضخم عبر الواردات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.
تراجع الصادرات
وتشير المؤشرات إلى تراجع الصادرات التركية لهذا العام، متأثرة بالإغلاق وتراجع الإنتاج اللذين فرضهما فيروس كورونا.
وجاءت صادرات أغسطس/ آب المنصرم، لتزيد المخاوف من زيادة العجز التجاري الذي تعافى العام الماضي، بعد التراجع بنسبة 44.9%، إلى نحو ثلاثين مليار دولار مقابل 54.3 ملياراً في عام 2018.
وأعلن رئيس مجلس المصدّرين الأتراك، إسماعيل غُلة، في تصريحات إعلامية، أن قيمة صادرات بلاده، خلال أغسطس/ آب الماضي، بلغت 12.463 مليار دولار.
ولفت غلة إلى أن معطيات الربع الثاني الذي زاد فيه تأثير جائحة كورنا تظهر الأداء الإيجابي للاقتصاد التركي مقارنة بالكثير من الدول، لكنها، بحسب مراقبين، أقل من أرقام العام الماضي بعد أن تراجعت صادرات الشهر الماضي بنحو 5.7% عن صادرات آب العام الماضي.
ولم تتأثر الصادرات التركية خلال الربع الأول، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، بل ارتفعت قيمة وكمية بين يناير/كانون الثاني ومارس /آذار" الماضيين بنسبة 3.62% مسجلة 98.446 مليار دولار.
لكن آثار كورونا بدأت من الربع الثاني من هذا العام، حيث انكمش الاقتصاد التركي بحسب رئيس مجلس المصدرين بنسبة 9.9%، لكنه أقل مما عانته الاقتصادات الكبرى بالعالم.