التهديد بسحب الاستثمارات السعودية يقلق الإدارة الاميركية

قال خبراء ماليون إن التهديدات السعودية بسحب استثماراتها المالية من الولايات المتحدة الأميركية والتي تتجاوز 750 مليار دولار، بدأ يقلق الحكومية الأميركية، وهو الأثر الذي سعت السعودية لإحداثه، لمنع الكونغرس من المضي قدما في مشروع قانون قد يحمّل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وحاول البيت الأبيض التخفيف من حدة القلق الذي انتاب الاقتصاد الأميركي من جراء التهديد السعودي بسحب الاستثمارات وبيع الأصول.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين يوم الإثنين "واثق من أن السعوديين يعترفون مثلما نعترف تماما بمصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أبلغ مشرعين أميركيين في مارس/آذار الماضي أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار، خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أميركية".

وأشار أوباما في مقابلة مع محطة "سي.بي.إس نيوز" التلفزيونية يوم الإثنين "إذا فتحنا إمكانية أن أفرادا في الولايات المتحدة يمكنهم بشكل روتيني مقاضاة حكومات أخرى، فإننا حينها نفتح أيضا المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص في دول أخرى".

لكن عاصم عرب، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية، قال إنه لا يمكن الوثوق بالسياسة الأميركية الحالية، والتي بدأت تميل أكثر نحو الجانب الإيراني، وتستخدم الاقتصاد كسلاح.

وأضاف عرب لـ"العربي الجديد": "حان الوقت لتنويع أماكن الاستثمار السعودي، وألا تتمركز في الولايات المتحدة، خاصة أن أميركا يمكنها تجميد الأموال السعودية، كما فعلت مع إيران، فلا يوجد في السياسة صديق أو عدو، بل مجرد مصالح".

وأشار إلى أن القضاء الأميركي دان إيران سابقاً بتمويل هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ولا علاقة للسعودية كدولة بذلك، حتى وإن كان من بين منفذي الهجمات سعوديون.
وقال عبدالله باعشن، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تيم ون للاستشارات المالية والإدارية، إن " الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل من المساس بالاستثمارات الدولية التي تتم على أرضها، ويمكن أن تجمد الاستثمارات السعودية، لهذا من باب الاحتياط أن تقوم السعودية بالتوجه إلى مكان آخر".

لكن باعشن تابع في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه لن يكون في صالح الولايات المتحدة ولا السعودية التصادم في هذا الجانب، على اعتبار أن للمملكة استثمارات كبيرة في أميركا، كما أنها المصدر الأكبر للنفط لواشنطن وأيضا للدول التي تستثمر فيها الولايات المتحدة.