العودة المدرسية تُكلف 520 دولارا للطالب الواحد (Getty)
على وقع العودة للمدارس الثلاثاء المقبل، تواجه معظم الأسر التونسية أعباء العام الدراسي للطلاب البالغ عددهم 2.5 مليون، منهم مليونا طالب بالمراحل التعليمية حتى الثانوية ونحو نصف مليون طالب جامعي.
وتعد القروض المصرفية الصغرى طوق نجاة للكثير من الأسر التونسية لسداد نفقات المدارس، ولا سيما لتزامن الموسم مع عيد الأضحى، حيث يرتفع معدل الاقتراض المصرفي في مثل هذه الفترة من السنة، للقروض التي تتراوح بين 3000 و5000 دينار أي ما بين 1500 و2600 دولار.
وتشير دراسة حديثة، إلى أن 85% من التونسيين مدينون للمصارف و32% للأقارب، وبلغت قيمة القروض المصرفية المقدمة للأسر خلال عام، ما قيمته 15.374 مليار دينار أي نحو 10 مليارات دولار، ويشمل المستفيدون مليون أسرة. ويوجه جزء كبير من هذه القروض لنفقات استهلاكية على غرار مصاريف الموسم الدراسي والأعياد وغيرها.
ورغم قرار الحكومة بعدم الرفع في أسعار الكتب، إلا أن تكاليف الموسم الدراسي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق قدرته بعض الجمعيات بنحو 30%، على أقل تقدير مقارنة بسنة 2011.
وأكد مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، لـ "العربي الجديد"، أن كلفة العودة المدرسية لهذه السنة قدرت بنحو 195 مليون دينار؛ أي نحو 102 مليون دولار وتمثل كلفة الكتب والأدوات المدرسية.
وأفاد بن جازية، أن كلفة العودة المدرسية لهذه السنة، باحتساب نفقات المحاضن والأزياء الرياضة وباحتساب الفروق بين الأوساط الحضرية وغير الحضرية ومعدل الأسر بتونس، تبلغ 473 مليون دينار أي نحو 248 مليون دولار.
ويعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك (غير حكومية)، سليم سعد الله، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنّ تكلفة العودة المدرسية تشهد ارتفاعاً كبيراً.
وأشار سعد الله إلى أن العودة المدرسية تُكلف ألف دينار للتلميذ الواحد؛ أي ما يعادل 520 دولارا وفق الدراسة الميدانية التي أجرتها الجمعية، ما يساهم في ارتفاع نسبة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، بسبب عدم قدرة أسرهم على تلبية احتياجاتهم.
وقال سعد الله إن العائلات غالبا ما تلجأ إلى الاستدانة والقروض الموسمية لسداد نفقات هذه الفترة، خاصة في الحالات التي يرتفع فيها عدد التلاميذ والطلبة إلى أكثر من 3 داخل الأسرة الواحدة.
وتقدم متاجر كبرى ومكتبات لزبائنها في مثل هذه الفترة من العام عروضا تجارية، تشمل تخفيضات تتراوح بين 5 و10%.
وأشار رئيس غرفة أصحاب المكتبات، مختار منظور، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الغرفة تحث على إجراء تخفيضات لمساعدة الأسر على اقتناء حاجياتها، وقطع الطريق على السوق مستلزمات العودة المدرسية المعروضة في السوق السوداء، والتي لا تحترم شروط الصحة والسلامة.
ورغم مجانية التعليم الحكومي تشهد السنوات الأخيرة موجة هجرة نحو مؤسسات التعليم الخاصة، بسبب تراجع مستوى التعليم الحكومي.
وتتراوح معدل نفقات التعليم الخاص بين 2000 و5000 دينار سنوياً؛ أي ما بين 1200 و2600 دولار للطالب الواحد.
اقرأ أيضا: تونس تستعد لبيع ممتلكات وعقارات المخلوع بن علي
وتشير دراسة حديثة، إلى أن 85% من التونسيين مدينون للمصارف و32% للأقارب، وبلغت قيمة القروض المصرفية المقدمة للأسر خلال عام، ما قيمته 15.374 مليار دينار أي نحو 10 مليارات دولار، ويشمل المستفيدون مليون أسرة. ويوجه جزء كبير من هذه القروض لنفقات استهلاكية على غرار مصاريف الموسم الدراسي والأعياد وغيرها.
ورغم قرار الحكومة بعدم الرفع في أسعار الكتب، إلا أن تكاليف الموسم الدراسي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق قدرته بعض الجمعيات بنحو 30%، على أقل تقدير مقارنة بسنة 2011.
وأكد مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، لـ "العربي الجديد"، أن كلفة العودة المدرسية لهذه السنة قدرت بنحو 195 مليون دينار؛ أي نحو 102 مليون دولار وتمثل كلفة الكتب والأدوات المدرسية.
وأفاد بن جازية، أن كلفة العودة المدرسية لهذه السنة، باحتساب نفقات المحاضن والأزياء الرياضة وباحتساب الفروق بين الأوساط الحضرية وغير الحضرية ومعدل الأسر بتونس، تبلغ 473 مليون دينار أي نحو 248 مليون دولار.
ويعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك (غير حكومية)، سليم سعد الله، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنّ تكلفة العودة المدرسية تشهد ارتفاعاً كبيراً.
وأشار سعد الله إلى أن العودة المدرسية تُكلف ألف دينار للتلميذ الواحد؛ أي ما يعادل 520 دولارا وفق الدراسة الميدانية التي أجرتها الجمعية، ما يساهم في ارتفاع نسبة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، بسبب عدم قدرة أسرهم على تلبية احتياجاتهم.
وقال سعد الله إن العائلات غالبا ما تلجأ إلى الاستدانة والقروض الموسمية لسداد نفقات هذه الفترة، خاصة في الحالات التي يرتفع فيها عدد التلاميذ والطلبة إلى أكثر من 3 داخل الأسرة الواحدة.
وتقدم متاجر كبرى ومكتبات لزبائنها في مثل هذه الفترة من العام عروضا تجارية، تشمل تخفيضات تتراوح بين 5 و10%.
وأشار رئيس غرفة أصحاب المكتبات، مختار منظور، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الغرفة تحث على إجراء تخفيضات لمساعدة الأسر على اقتناء حاجياتها، وقطع الطريق على السوق مستلزمات العودة المدرسية المعروضة في السوق السوداء، والتي لا تحترم شروط الصحة والسلامة.
ورغم مجانية التعليم الحكومي تشهد السنوات الأخيرة موجة هجرة نحو مؤسسات التعليم الخاصة، بسبب تراجع مستوى التعليم الحكومي.
وتتراوح معدل نفقات التعليم الخاص بين 2000 و5000 دينار سنوياً؛ أي ما بين 1200 و2600 دولار للطالب الواحد.
اقرأ أيضا: تونس تستعد لبيع ممتلكات وعقارات المخلوع بن علي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
