وللمرة الأولى منذ 2004، لم يعد المجلس خاضعاً لسيطرة المحافظين، وبات التياران الرئيسيان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأفادت نتائج رسمية شملت 64 من 68 مقعداً تم التنافس عليها في الانتخابات أن لائحة "الأمل" للإصلاحيين والمعتدلين حصلت على 36 مقعداً، مقابل 17 للمحافظين و11 للمستقلين.
ومع إضافة هذه المقاعد إلى المقاعد الـ95 التي فاز بها مرشحو لائحة "الأمل" في الدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير/ شباط، فإن أنصار روحاني يكونون قد فازوا بـ131 مقعداً على الأقل، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان الذي يضم 290 نائباً. لكنهم لم يحصلوا على الغالبية المؤلفة من 146 مقعداً.
ويليهم المحافظون والمستقلون على التوالي بـ124 مقعداً (بينهم أربعة حظوا بدعم الإصلاحيين) و25 مقعداً.
وفي بيان صادر عن الداخلية، في وقت سابق صباح اليوم السبت، تم الإعلان عن فرز أصوات 5 ملايين و500 ألف ناخب إيراني، ما يعني أن نسب المشاركة في جولة الإعادة تتجاوز 30 في المائة، في وقت كان يحق فيه لـ17 مليون ناخب بالتوجه لصناديق الاقتراع خلال هذا الاستحقاق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مرشحي قائمة "الأمل"، والتي تضم شخصيات معتدلة وإصلاحية، قد نجحوا بحصد مقاعد العاصمة طهران برمتها، والبالغ عددها ثلاثين، خلال الجولة الانتخابية الأولى التي جرت في فبراير/شباط الماضي، فضلاً عن اكتساحهم للدائرة ذات الوزن الأثقل في البرلمان، وتقدم هؤلاء في عدد من المدن الكبرى كذلك.
كما نجح المحافظون في مناطق دون أخرى، وفي وقت كان يحتاج فيه المعتدلون والإصلاحيون للفوز بخمسين مقعداً تقريباً، خلال جولة الإعادة، لتحقيق الثقل الأكبر في البرلمان، لكن النتائج الأولية ترجح أن يتكون البرلمان الجديد من أضلاع ثلاثة تنتمي لكل من التيار الأصولي والإصلاحي و"المعتدل" على حد سواء.