النشاط الفردي يحرك النمو(دوفان نيز/getty)
تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدخلاً أولياً، يتيح للخريجين الجدد الانضمام إلى سوق العمل، وتوظيف طاقاتهم في خدمة الاقتصاد المحلي. وقد تكون دول الخليج الغنية بمواردها النفطية، من أكثر الدول التي تحتاج تنويع مصادر الناتج المحلي فيها. خصوصاً في ظل التوقعات القائمة حالياً والتي تشير إلى انخفاض غير مؤقت لأسعار النفط على المستوى العالمي.
ويرى العديد من الخبراء والمطلعين على سوق المشاريع الاقتصادية في الدول الخليجية، أن هذه الدول تعد متأخرة نسبياً في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مع أن بلدانها زاخرة بالطاقات والإمكانات التي تساعد على جعلها في مصاف الدول الأكثر توفيراً للفرص والأكثر تنويعاً لمصادر الدخل المالي.
فرص عمل
.
تشرح المديرة العامة في شركة "ليدرز غروب" للاستشارات والتطوير، نبيلة العنجري، في حديث مع "العربي الجديد" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم بنحو 46% من الناتج المحلي العالمي، كما أنها توفر نحو 60% من فرص العمل.
إلا أن حصة هذا النوع من الشركات لا تزال ضعيفة في اقتصادات الخليج. إذ تشرح العنجري، إنه في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 93.1% من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال وتوظف نحو 85% من القوى العاملة ولكنها تسهم بنحو 30% فقط من الناتج المحلي.
وتضيف أنه في المملكة العربية السعودية 74.2% من إجمالي الشركات وتستوعب نحو 27% من إجمالي العمالة، وتمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% فقط. وهي مساهمة ضعيفة، بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي.
وتتابع أنه في سلطنة عمان تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 88.7% من إجمالي المؤسسات العاملة في السلطنة. في حين أنه في قطر، تمثل 78.3% من إجمالي عدد الشركات، بينما في الكويت تمثل نحو 75% من إجمالي المنشآت العاملة في السوق المحلية.
ويوضح عضو مجلس إدارة شركة لإدارة المشاريع الصغيرة، طلال المهنا، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ضياع بوصلة المسؤولية في منح التراخيص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم العوامل الطاردة والسلبية في هذا القطاع. ويشرح أن إقامة مشروعاً صغيراً في الخليج، يتطلب أشهراً إلى حين استصدار التراخيص، في حين أنه في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا يتم الحصول على الترخيص خلال عشرة أيام.
ومن جهته، يشير صاحب شركة للمقاولات والمباني العامة، أحمد الخرس، إلى أن قطاع المطاعم يعد من الأكثر استقطاباً للخريجين الجدد في عالم المشاريع الصغيرة. ويعتبر الخرس أن شروط الحصول على تمويل لإقامة المشاريع تعد قاسية نوعاً ما. ويضيف أن 30% من أصحاب هذه المشاريع يدخلون في خسارة في السنوات الثلاث الأولى من إقامة مشروعهم.
ويرى العديد من الخبراء والمطلعين على سوق المشاريع الاقتصادية في الدول الخليجية، أن هذه الدول تعد متأخرة نسبياً في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مع أن بلدانها زاخرة بالطاقات والإمكانات التي تساعد على جعلها في مصاف الدول الأكثر توفيراً للفرص والأكثر تنويعاً لمصادر الدخل المالي.
فرص عمل
.
تشرح المديرة العامة في شركة "ليدرز غروب" للاستشارات والتطوير، نبيلة العنجري، في حديث مع "العربي الجديد" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم بنحو 46% من الناتج المحلي العالمي، كما أنها توفر نحو 60% من فرص العمل.
إلا أن حصة هذا النوع من الشركات لا تزال ضعيفة في اقتصادات الخليج. إذ تشرح العنجري، إنه في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 93.1% من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال وتوظف نحو 85% من القوى العاملة ولكنها تسهم بنحو 30% فقط من الناتج المحلي.
وتضيف أنه في المملكة العربية السعودية 74.2% من إجمالي الشركات وتستوعب نحو 27% من إجمالي العمالة، وتمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% فقط. وهي مساهمة ضعيفة، بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي.
وتتابع أنه في سلطنة عمان تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 88.7% من إجمالي المؤسسات العاملة في السلطنة. في حين أنه في قطر، تمثل 78.3% من إجمالي عدد الشركات، بينما في الكويت تمثل نحو 75% من إجمالي المنشآت العاملة في السوق المحلية.
ويوضح عضو مجلس إدارة شركة لإدارة المشاريع الصغيرة، طلال المهنا، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ضياع بوصلة المسؤولية في منح التراخيص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم العوامل الطاردة والسلبية في هذا القطاع. ويشرح أن إقامة مشروعاً صغيراً في الخليج، يتطلب أشهراً إلى حين استصدار التراخيص، في حين أنه في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا يتم الحصول على الترخيص خلال عشرة أيام.
ومن جهته، يشير صاحب شركة للمقاولات والمباني العامة، أحمد الخرس، إلى أن قطاع المطاعم يعد من الأكثر استقطاباً للخريجين الجدد في عالم المشاريع الصغيرة. ويعتبر الخرس أن شروط الحصول على تمويل لإقامة المشاريع تعد قاسية نوعاً ما. ويضيف أن 30% من أصحاب هذه المشاريع يدخلون في خسارة في السنوات الثلاث الأولى من إقامة مشروعهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
