الجامعة العربية تبحث مستجدات المؤتمر الدولي حول فلسطين

03 ابريل 2016
مساع لتقديم مشروع لوقف الاستيطان (Getty)
+ الخط -
أطلع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم، الأمينَ العام للجامعة العربية، نبيل العربي، على الجهود المبذولة لعقد المؤتمر الدولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية في فلسطين المحتلة، والانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي.

كما تناول اللقاء، الذي عُقد في مقر الجامعة العربية، السعيَ الحثيث للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار عربي جديد من أجل وقف الاستيطان، وتوفير الدعم الفلسطيني والعربي للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه آلية حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جهته، رحب العربي بالجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، لإطلاق مسار مفاوضات جدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، خلال لقائه اليوم المبعوث الفرنسي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، بيير فيمون، الذي يزور القاهرة حاليا، أهمية أن يخرج مثل هذا المؤتمر بنتائج عملية ملموسة وواضحة حول مرجعيات عملية المفاوضات والإطار الزمني المحدد لها، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقرار الاتفاق النهائي على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفاد بيان للجامعة العربية بأن اللقاء تناول جهود عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، بحيث جرى التداول في نتائج المشاورات والاتصالات التي أجراها المبعوث الفرنسي خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات المعنية بإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي شملت كبار المسؤولين في نيويورك وواشنطن ولندن وبرلين، إضافة إلى اللقاءات التي أجراها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن "ردود الفعل والانتقادات الدولية حيال جرائم وخروقات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي، وللحقوق الأساسية للفلسطينيين، كالقتل خارج القانون أو هدم المنازل أو تقييد حركة الفلسطينيين، تشكل بدايةً لا بد من التأكيد عليها، إلا أنها غير كافية ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، ولا تتلاءم مع حجم جرائم الاحتلال".


وأكدت الخارجية، في بيان لها، أنه "لا بد أن تتطور تلك الانتقادات لتصبح موقفاً واضحاً لتلك الدول التي تريد أن تحترم مبادئها، وتعبر عن التزامها بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حيث لم يعد مقبولاً أن تواصل بعض الدول حصر ردود فعلها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، في مطالبة إسرائيل باحترام القانون، أو التحقيق في الانتهاكات والجرائم، أو انتقادها للاستخدام المفرط للقوة، أو التشكيك في التزام إسرائيل بحل الدولتين، وغيرها من المصطلحات التي باتت إسرائيل تتعايش معها. كما لم يعد مقبولاً أيضاً الكيل بمكيالين في ردود الفعل والإدانات الدولية للجرائم ومرتكبيها".

ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أن ردود الفعل الخجولة قد جاءت نتيجة لتصعيد إسرائيلي خطير، وغير محتمل ضد الشعب الفلسطيني، وتساءلت "ماذا سيكون عليه موقف المجتمع الدولي والدول في ظل تجاهل إسرائيل تلك الانتقادات وردود الأفعال، ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وللحقوق الأساسية للفلسطينيين، واستمرارها في حملاتها التضليلية ومراوغاتها؟".

المساهمون