الجزائريون يستقبلون العام بخمسة قرارات ترفع الأسعار

يترقّب الجزائريون بقلقٍ كبير دخول خمسة قرارات حكومية بزيادة الرسوم والضرائب حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2017، الأمر الذي يعرض موازنتهم إلى ضغط بفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار.
ومن المنتظر تطبيق زيادة في أسعار الوقود، لتعد الثانية في نحو شهر، وتعود إلى رفع الضريبة المفروضة على الوقود بقيمة دينارٍ واحد لـ "الديزل" وثلاثة دنانير بالنسبة للفئات الأخرى من الوقود.

رفع أسعار الوقود

وستصبح أسعار الوقود بدءاً من منتصف ليل يوم الأحد الأول من يناير/كانون الثاني بواقع 35.49 ديناراً (0.34 دولار) للتر البنزين الممتاز، ونحو 35.08 ديناراً (0.32 دولار) للبنزين الخالي من الرصاص، و19.76 ديناراً (0.17 دولار) للديزل، كذلك ستزيد أسعار الغاز في المحطات من 18.76 ديناراً للتر إلى 20.23 ديناراً للتر (0.18 دولار).

ضريبة القيمة المضافة

ومن بين المفاجآت التي حملها قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة أيضاً رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2%، لتصل إلى 19% بدلاً من 17% بالنسبة للسلع المستوردة تامة الصنع في الغالب، كما تزيد إلى 9% بدلاً من 7% لمستلزمات إنتاج وسلع أخرى مثل بيع المواشي، الأسماك، الخضر، الحبوب الجافة.

زيادة أسعار التبغ

وسيشهد 2017 زيادة أيضاً في أسعار التبغ والخمور، بعد رفع أسعار "الضريبة الداخلية على الاستهلاك" المفروضة على بعض السلع، لتراوح الزيادة في الضريبة على التبغ حسب النوع ما بين 19.2% و41.9%، بينما جرى الإبقاء على الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 10% للعبوة. وفي ما يتعلق بالخمور سترتفع الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 10%.

شحن الهاتف النقال

ستشهد نسبة الضريبة على عمليات شحن الأرصدة بالدفع المسبق للهاتف النقال من 5% إلى 7%، وهي الزيادة التي رخصت لها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وجاءت بها موازنة السنة الجديدة.

ضرائب عقارية

ولم تسلم العقارات من توسيع دائرة الوعاء الضريبي، والذي لجأت إليه الحكومة، لتعويض جزءٍ من التراجع الذي مسّ عائدات البلاد، إذ ستخضع إلى الضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 5%، حيث يتم احتسابها من خلال الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء.
وبالنسبة للإيجارات فإن الضريبة المطبقة عليها سترتفع أيضاً لتصل إلى 10% للسكن الخاص و15% للاستعمال التجاري أو المهني.

زيادة بالأدوية

لم تسلم الأدوية من التقشّف الذي تطبقه الحكومة، إذ اتجهت إلى مراجعة توسيع دائرة الأدوية التي لا تتم تغطيتها من جانب التأمين الصحي ابتداء من يناير/كانون الثاني، بعدما حمل قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة مادة تضع صنفاً جديداً من الأدوية ذات الشريط الأحمر، وهو رمز يوضع فوق العبوات التي لا تخضع للضمان الاجتماعي.
ووفق ما جاءت به المادة 93 من قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، والذي صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الماضي، فإن الأدوية باهظة الثمن لن تعوض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
وتبقى المادة في صياغتها مبهمة، حسب الناشطين في الجزائر، فهي لم تحدد المعايير التي تُصنف بها الأدوية في خانة "باهظة الثمن" ولا الآليات التي يتم بها التعويض من طرف شركات الدواء.

سخط المواطنين

وفيما تحاول الحكومة جاهدة لتسويق هذه الزيادات على أنها مجرد "زيادات طفيفة"، لن تؤثر على جيوب المواطنين المنهكة بانخفاض الدينار وتراجع قدرتهم الشرائية، إلا أن الشارع الجزائري بات يتحسّس من هذه الزيادات التي يراها "تحميلاً لمسؤولية فشل الحكومة في تسيير الأزمة المالية".
ويقول محمد امرزوقان، والذي التقته "العربي الجديد" في طابور طويل أمام محطة وقودٍ في العاصمة الجزائرية، إن "الجزائر هي بلد النفط، ولا يعقل أن ترتفع أسعار الوقود كل سنة.. لا ندري إلى أين تريد الحكومة اقتيادنا بهذه الزيادات".

فيما عبر المواطن سمير بن عامر عن سخطه من الإجراءات، والتي جاء بها قانون الموازنة العامة لسنة 2017، قائلاً: "عندما ارتفعت أسعار النفط ارتفعت لمصلحتهم (المسؤولين) وعندما تراجعت تهاوت على رؤوسنا فقط".
وتتركز المخاوف في الجزائر من حدوث انفلات في الأسعار جراء القرارات المنتظر تطبيقها، خاصة في ظل محدودية آليات الرقابة وعدم قدرة وزارة التجارة على التحكم في السوق.

ويقول زاكي حريز، رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك لـ"العربي الجديد": "التجربة كشفت لنا ضعف الرقابة على الأسواق، وأبرز دليل على ذلك ما يحدث اليوم في الأسواق من ارتفاع غير مبرر للأسعار، قبل حتى دخول الزيادات في الرسوم والضرائب حيز التطبيق، فأسعار الخضر والفواكه والمياه المعدنية والسكر والبن ارتفعت فجأة، وحتى التبغ ارتفع سعره قبل تطبيق الزيادة المفروضة عليه".