الجزائر: "التجمع الديمقراطي" يقرر طرد أويحيى من صفوفه
يتعرض أويحيى للمرة الثانية لأزمة حزبية (العربي الجديد)
قرر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري، اليوم الأحد، طرد الأمين العام ورئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، من عضوية مجلس الحزب في العاصمة الجزائرية، مطالباً إياه بالتنحي من منصبه أميناً عاماً للحزب.
وقرر المكتب الولائي للعاصمة، الذي يديره المتحدث الرسمي باسم الحزب، الصديق شهاب، رفع الغطاء السياسي عن رئيس الحكومة السابق، ومطالبته بـ"الرحيل من منصبه كأمين عام للحزب فوراً، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية اتجاه الحزب بالانسحاب".
واعتبر المتحدث باسم الحزب أن "الحراك الشعبي أفرز وضعاً جديداً، ومعطيات جديدة، لا بد من أخذها في الحسبان"، مطالباً كوادر الحزب بـ"الانخراط في مسعى تصحيح مسار الحزب بما يتماشى وتطلعات وآمال إطاراته".
ويشهد "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يعدّ الحزب الثاني للسلطة، أزمة داخلية منذ نجاح الحراك الشعبي في دفع الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى إلغاء ترشحه لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل الحالي، قبل أن يقرر الأخير إلغاءها.
وأقيل أويحيى من رئاسة الحكومة في 11 مارس الماضي، وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها لأزمة داخلية في الحزب، بعد أزمة عام 2013، حين دفعه مناضلو الحزب إلى الاستقالة من منصبه، قبل أن يعود إلى منصبه أميناً عاماً في نهاية عام 2014.
وبحسب مراقبين، فإن أبرز نجاحات الحراك الشعبي في الجزائر، نقل وخلق أزمات تنظيمية داخل أحزاب السلطة التي كانت توفر حزاماً سياسياً للنظام، ما ساعد على انشغال هذه الأحزاب بأزماتها الداخلية وتحولها إلى مرحلة الدفاع عن وجودها السياسي.
ولم تكن هذه الأحزاب وأجهزتها السياسية، تتوقع أن يضعها تيار الحراك الشعبي أمام لحظة محاسبة سياسية أدخلتها دوامة أزمة قد تهدد وجودها السياسي، لكن أربعة من قادة هذه الأحزاب هم، بالإضافة إلى أويحيى، المنسق العام لـ"جبهة التحرير الوطني"، رئيس البرلمان معاذ بوشارب، ورئيس "تجمع أمل الجزائر" عمار غول، ورئيس "الحركة الشعبية" عمارة بن يونس، يعيشون فترة سياسية صعبة بفعل المحاكمة الشعبية، التي تواجه حالة من التمرد الداخلي ومحاولات التخلص منها، لكونها باتت عبئاً سياسياً على الأحزاب نفسها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
