الجزائر: الإجراءات الحكومية تفشل في كبح الواردات

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجمارك الجزائرية، أن الهدف الذي وضعته السلطات، بداية العام الجاري، وهو خفض الواردات بحوالى 15 مليار دولار سيكون من الصعب تحقيقه، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح الاستيراد، خاصة في ما تعلق بإقرار نظام رخص الاستيراد.

وحسب بيانات الجمارك الصادرة، أمس الثلاثاء، لم تتمكن الحكومة من خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير مع بداية العام الجاري، بعدما أظهرت الأرقام تراجعاً طفيفاً في قيمة الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017، حيث انخفضت إلى 19.67 مليار دولار حتى شهر مايو/أيار الماضي، مقابل 19.86 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016، أي بتراجع قدره 0.98% فقط.

وحسب محللين اقتصاديين، في حال استمرت الواردات في نفس الوتيرة، يمكن أن تصل الفاتورة، أواخر العام الجاري، إلى ما بين 45 و50 مليار دولار، وهو ما يتناقص مع الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة بخفض قيمة الواردات بـ15 مليار دولار، أي يجب أن ينخفض الإجمالي إلى 30 مليار دولار، دون أن يتم المساس بالأساسيات من متطلبات المواطن اليومية.

وكانت النقطة الإيجابية الوحيدة التي جاءت بها أرقام الجزائرية، تتمثل في ارتفاع مستوى الصادرات الجزائرية إلى 15.7 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني و مايو/أيار 2017، مقابل 11.15 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 40.77%، وتعود تلك الزيادة بعد الانتعاش الذي عرفته أسعار البترول بداية العام الجاري، مقارنة مع مستويات الأسعار العام الفارط.

وسجل العجز التجاري تراجعاً نسبته 54.4%، حيث بلغ 3.97 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017 مقابل عجز بـ8.71 مليارات دولار في نفس الفترة من 2016.