الجزائر: نقل أويحيى من السجن للتحقيق معه في قضية فساد ثالثة
أويحيى نقل إلى محكمة وسط العاصمة (العربي الجديد)
نُقل رئيس الحكومة الجزائرية السابق، أحمد أويحيى، من السجن، إلى محكمة وسط العاصمة الجزائرية، للتحقيق معه في قضية فساد ثالثة تخص استفادة رجل أعمال أنشأ مصنعاً للسيارات من امتيازات غير قانونية.
وشوهدت سيارة الشرطة الخاصة بنقل السجناء وهي تدخل بهو محكمة سيدي محمد وسط العاصمة، وعلى متنها أويحيى الذي يقبع منذ يوم الأربعاء الماضي في سجن الحراش بقرار من
ووضعت السلطات تسييجًا أمنيًا في محيط المحكمة، قبيل وصول سيارة الشرطة التي تقل رئيس الحكومة السابق، فيما تجمع عدد من الناشطين قرب المحكمة. وتعد هذه قضية فساد ثالثة تتصل بأويحيى، بعد قضيتي رجلي الأعمال علي حداد الموقوف، وهو زعيم الكارتل المالي، ومحي الدين طحكوت الموقوف أيضًا.
وفي السياق، مثل اليوم وزير المالية السابق كريم جودي، ووزير النقل السابق عمار تو أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، كمتهمين في قضايا فساد وتبديد المال العام، بعدما وردت أسماؤهم في قضية تخص حصول رجل الأعمال على حداد على امتيازات خيالية من قبل الحكومة في قطاعات الإنشاءات الخاصة بالطرق السريعة والسكك الحديدية، غير مطابقة للمواصفات القانونية، وأراض للاستثمار الزراعي، في مقابل منحه امتيازات وعمولات للوزراء وعائلاتهم. وقرر قاضي التحقيق وضع الوزير كريم جودي تحت الرقابة القضائية ومنعه من السفر وسحب جوازات سفره، ويتوقع أن يصدر القرار نفسه في حق الوزير عمار تو.
وفي الإطار نفسه، تشير تسريبات أولية إلى احتمال الإعلان، اليوم، عن صدور مذكرة اعتقال دولية في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، والملاحق في قضايا فساد، إذ يوجد في الخارج، ورفض الاستجابة لاستدعاءات المحكمة العليا حتى الآن.
وإضافة إلى وزير النقل السابق عمار تو، ووزير المالية السابق كريم جودي، يلاحق في القضية نفسها وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي، ووالي العاصمة الجزائرية السابق عبد القادر زوخ، ووالي ولاية البيض الحالي خنفار محمد جمال، إضافة إلى وزيري النقل السابق عمار غول وبوجمعة طلعي، واللذين طلبت العدالة من مجلس الأمة رفع الحصانة النيابية عنهما لبدء ملاحقتهما قضائيا.
ويلاحق في قضايا فساد ما مجموعه 12 وزيرا في الحكومات السابقة، إضافة إلى وزيرين في الحكومة الحالية، هما وزيرة البريد والاتصالات هدى إيمان فرعون ووزير المالية محمد لوكال، وتستعد المحكمة العليا لاستدعائهما للتحقيقات.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا قد قرر الأربعاء والخميس الماضيين إيداع رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس، السجن المؤقت بتهم الفساد، فيما قرر وضع وزير النقل السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
