الجزائر: الحكومة الجديدة توفر امتيازات بالجملة للكارتل المالي

على عكس سلفه، قرر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى التقرب من رجال الأعمال، لتفادي سيناريو رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، الذي عجل الكارتل المالي بذهابه بعد 97 يوما من وضعه على رأس الحكومة شهر مايو/أيار الماضي، بعد دخوله في حرب مع اللوبي المالي المقرب من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتضمن مخطط حكومة أويحيى الذي وافق عليه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تمهيدا لمناقشته في غرفتي البرلمان الأحد المقبل، امتيازات لرجال الأعمال وفق ما وعد به منذ لقائه بهم مباشرة بعد توليه رئاسة الحكومة.

ووفق ما جاء في المخطط الذي تحوز "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن الحكومة تسعى لإزالة العراقيل البيروقراطية التي ما زالت موجودة في الميدان على حساب حركة الاستثمار.
كما سيستفيد رجال الأعمال الجزائريون من تسهيلات في منحهم الرخص والإجراءات المتعلقة باستثماراتهم، باستثناء المشاريع الكبرى والاستثمارات مع الشركاء الأجانب التي تظل خاضعة لدائرة اختصاص أجهزة الدولة المكلفة بالاستثمار.
كما تعهدت الحكومة بمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال من خلال مواصلة تحديث النظام المصرفي والمالي الذي تم عرضه في الباب الثاني من المخطط، حيث أكدت حكومة أويحيى أنها سوف تعزز شبكة البنوك.

وتعتزم الحكومة الاستجابة لمطالب رجال الأعمال فيما يتعلق بالاستفادة من العقار الصناعي، حيث ذكر المخطط أن الحكومة تعمل على توسيع وتأهيل مناطق النشاطات الاقتصادية، فضلا عن تفعيل عملية الإنجاز التدريجي لخمسين منطقة صناعية جديدة عبر 39 محافظة، وذلك بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار.
وتأتي هذه الخطوات لتلغي القرارات التي أقرها رئيس الوزراء السابق والقاضية بتجميد عملية منح العقارات الصناعية لكبار رجال الأعمال، بعدما اتهمهم بالاستحواذ عليها دون المرور عبر آليات القانون واحترام دفتر الشروط المحدد لكيفية استغلال المناطق الصناعية.

ومن المخطط أن تواصل الحكومة عملها على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، من خلال سن تدابير من بينها آليات قوية للتأمين على الصادرات ودعم وتشجيع البحث عن الأسواق للمنتج الجزائري واستحداث مراكز للصادرات وتحديث الموانئ، وتنمية قدرات الشحن البحري والجوي، وإدراج الموانئ والمطارات الجزائرية في الشبكات الدولية للشحن الموجه للتصدير.