الجزائر: السلطة تختار القطيعة والصدام مع المعارضة
خطاب أويحيى بالبرلمان الجزائري، 17 سبتمبر 2017(بلال بن سالم/Getty)
قطعت السلطة السياسية في الجزائر خيط الوصال مع قوى المعارضة في البرلمان وكامل المشهد السياسي في البلاد. فخطاب رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، في البرلمان، يوم الخميس الماضي، كان حاداً وعنيفاً ضد المعارضة، وكان عنواناً واضحاً للقطيعة التي قد تدفع قوى المعارضة إلى مراجعة بعض خياراتها المطروحة بشأن المرحلة المقبلة، وكيفية تعاطيها مع سلطة الأمر الواقع.
خلال الفترة السياسية السابقة، عبّرت بعض أحزاب المعارضة عن رغبتها في إطلاق حوار مع السلطة، والتعاون معها من أجل تجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتتسم باختناق مالي حاد وإفلاس في خزينة الدولة مع تداعيات اجتماعية. وطرحت عدة مبادرات سياسية مرفقة بخطة للحوار بين السلطة والمعارضة لرسم توافقات مشتركة، بينها دعوة "جبهة القوى الاشتراكية"، كبرى أحزاب المعارضة، إلى عقد ندوة وفاق وطني، ودعوة حركة "مجتمع السلم" إلى حوار جدي وإيجابي بين كل الأطراف بما يخدم المصلحة الوطنية. لكن السلطة السياسية لا تبدو مهتمة بأي حوار أو تعاطٍ مع المعارضة، على الرغم من الوضع الصعب الذي وصفه رئيس الحكومة أويحيى، بـ"الجحيم". وبالنسبة للسلطة فإن حدود التماس مع المعارضة تتعلق بالمنافسة الانتخابية، وأحزاب الموالاة، الممثلة في البرلمان، والمشاركة في الحكومة، توفر لها سنداً سياسياً يغنيها عما تعتبره "شطط المعارضة واشتراطاتها السياسية".
وقبل أكثر من شهر، أعلن رئيس الحكومة المقال عبد المجيد تبون، عن التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني يجمع كل الأطياف السياسية والمدنية بهدف التوافق على محددات المرحلة المقبلة والتعاون لأجل مسايرة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد. بعض أحزاب المعارضة تلقفت هذه الدعوة بإيجابية، بالنظر إلى الظرف القاسي الذي انتهت إليه البلاد. لكن هذا المسعى تم نسفه مع رحيل وإقالة تبون من على رأس الجهاز الحكومي، بعد شهرين ونصف فقط من تعيينه في هذا المنصب، وعودة أحمد أويحيى إلى رئاسة الحكومة. وشكلت عودته أول مؤشر باتجاه نسف ذلك المسعى بسبب المواقف المتشنجة بين المعارضة وأويحيى كرجل يحسب على التيار الاستئصالي المتشدد في السلطة منذ سنوات. وكان واضحاً أن السلطة اختارت الصدام السياسي مع المعارضة، لا سيما أنها لا ترغب في منحها فرصة استغلال الوضع الاقتصادي والإفلاس المالي الذي تعيشه البلاد، لهز السلطة ودفعها إلى تقديم تنازلات سياسية.
وتعتقد قوى المعارضة أن لجوء السلطة إلى إعادة توظيف أويحيى سياسياً هو تعبير عن رغبة السلطة في صد المعارضة ورفض التعاطي معها، خاصةً أن المعارضة ترسم صورة قاتمة عن أويحيى. فيصفه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، بأنه "رجل صدامي لم يتطور، وبقي يجتر عقلية التسعينيات، وهو جزء من منظومة الحكم الفاشلة"، مضيفاً أن "الذي فشل (في) زمن البحبوحة لا يمكنه أن ينجح زمن التقشّف والأزمة". ويرى أن "الوزير الأول أثبت أنه لا يمثل رجل الحوار والقبول بالرأي الآخر، ويفقد يوماً بعد يوم ثقافة رجل الدولة، ويحنّ إلى ماضيه الراديكالي والصدامي، ويفكّر بعقلية إيديولوجية وحزبية ضيّقة، ولا يمثّل كلّ الجزائريين حتى يكون في مثل مواقع المسؤولية الحالية". ويعتقد حمدادوش أن خطاب أويحيى الأخير الذي هاجم فيه المعارضة بحدة، لا يعطي رسائل طمأنة باتجاه تعاون بين السلطة والمعارضة في المرحلة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
ويقول حمدادوش لـ"العربي الجديد" إنه "للأسف كنا بحاجة إلى المزيد من رسائل الطمأنة منه، وأن يبقى وزيراً أول لكل الجزائريين، ولكنه أظهر وجهه الإيديولوجي والحزبي الضيق، وهو ليس رجل المرحلة لقيادة حوار سياسي واقتصادي واجتماعي شامل من أجل التوافق السياسي وضمان الانتقال الاقتصادي على الرغم من خطورة الأزمة المتعددة الأبعاد". ويضيف أنه من "الطبيعي للمعارضة أن تنتقد السياسات والاختلالات، ولكن ليس طبيعيا من رجل دولة أن يشيطن الرأي الآخر".
وكان أويحيى أدلى بتصريحات حادة ضد المعارضة في خطابه الخميس الماضي عند التصويت على حكومته الجديدة. وقد هاجم أحزاباً وشخصيات سياسية بعينها، ووصف حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) بـ"المجموعة السياسية التائهة" عن خيارها السياسي، وعن نهج مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح. ووصف حزبي "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية" بالأحزاب المزايدة التي تستغل اللغة والقضية الأمازيغية. واعتبر أن غيابها عن جلسات الحوار لصياغة مشروع الدستور الجديد الصادر في فبراير/شباط 2016، هو "سلوك غير ديمقراطي". ووصف أحزاب معارضة تطالب بالتغيير السياسي في الجزائر بأنها "مثل الذئب الذي ينتظر تحت الشجرة سقوط التفاحة، للإجهاز عليها". وهاجم بحدة وزير التجارة الأسبق، نور الدين بوكروح، الذي دعا إلى ثورة وكفاح سلمي من أجل التغيير السياسي في البلاد. وقال إن السلطة "غير عابئة بدعواته".
اللافت أن القطيعة بين السلطة والمعارضة، تأتي بعد فترة برزت فيها إمكانية الحوار والتعاون السياسي بينهما، وفي ظل مرحلة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. لكنها تدفع إلى التساؤل عما إذا كانت السلطة بصدد إعادة ترميم تحالف رئاسي يدعم خيارات الحكومة، على غرار التحالف الرئاسي الذي كان يضم منذ عام 1999، سبعة أحزاب سياسية موالية تقلصت لاحقاً إلى ثلاثة أحزاب هي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وحركة "مجتمع السلم"، قبل أن تتحول إلى المعارضة عام 2012.
وفي هذا السياق، يعتقد المحلل السياسي، عبد السلام عليلي، أن "رئيس الحكومة يتحدث باسم السلطة، ومنذ انطلاقه أعلن القطيعة مع المعارضة". ويعتقد أن "الاجتماع الذي عقده في البرلمان مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية الموالية للحكومة وللرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وإقصاءه لقوى المعارضة من ذلك الاجتماع، كان يؤشر على هذه القطيعة". ويضيف "يبدو لي بوضوح أن رئيس الحكومة يبحث عن تحالف سياسي جديد، من خلال إعادة بعث التحالف الرئاسي، وفي المقابل تقزيم وتشويه صورة المعارضة"، وفق تعبيره.
ويفسر محللون ومتابعون للشأن السياسي في الجزائر مواقف أويحيى المتشنجة مع المعارضة بتراكمات سياسية تخص مسار أويحيى نفسه وطموحاته المستقبلية. ويقول المحلل السياسي، رياض بوخدشة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أويحيى يتعامل مع المعارضة بمنطق رجل إقطاعي لا رجل دولة، في وقت يحتاج فيه البلد إلى تجميع قواه مهما كانت، والمسؤول أولى الناس وأكثرهم حرصاً على تجنيب البلد أية صدامات". ويعتبر أن أويحيى "يجهل أو يتجاهل أو ربما لحسابات تخص أجندته أن القطيعة مع المعارضة في هذا الوقت الصعب ومحاولة الإضرار بها سياسياً يضر الجزائر، ومن شأن مثل هذه المواقف والتصريحات أن تزيد من التشنج الداخلي بعيداً عن التفكير في حلول منطقية ومجدية للأزمة المتعددة الجوانب التي بات إيجاد حلول لها يتطلب جهداً وتفكيراً غير أحادي".
ويقول الأستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة "ورقلة"، مبروك كاحي، إن القطيعة السياسية التي حدثت بين الحكومة والمعارضة يمكن فهمها على مستويين "الأول شخصي، وهو أن أويحيى أراد أن يحافظ على هيبته ويجعل المعارضة تتحاشى الانتقادات الشخصية، خاصةً أنه ربما لا يزال يحلم بالرئاسة، أما الثاني، فيتمثل ربما بإنهاء دور المعارضة وذلك من خلال إنشاء هيئة وصية لمراقبة أعمال الحكومة ولا يستبعد أن تكون فكرته العمل بعيداً عن ضجيج المعارضة"، وفق قول كاحي.
قد تكون مساحة المناورة أمام أحزاب المعارضة ضئيلة بفعل تشتتها وعدم التزامها بأرضية التوافق السياسي التي توصل إليها مؤتمرها في يونيو/حزيران 2014، وانفراط عقدها بعد تنسيق جدي شكل ضغطاً على الحكومة حينها. والسلطة اختارت ربما التوقيت الصحيح لإعلان القطيعة مع المعارضة ورفض أي حوار معها، ذلك أن أحزاب المعارضة نفسها دخلت أيضاً في النسق الانتخابي استعداداً للانتخابات البلدية التي ستجري في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. لكن السلطة تحاول في الوقت نفسه أن تعطي الانطباع باستمرار قوتها السياسية وعدم التأثر بالوضع الاقتصادي وحرمان المعارضة من إمكانية استغلال هذا الوضع باتجاه فرض اشتراطات سياسية على السلطة. لكن ذلك يبقى رهن مدى القدرة الفعلية للسلطة في توقي التداعيات الخطيرة لـ"الجحيم" المالي والاقتصادي، بحسب وصف أويحيى، والذي يخيم على الجزائر.
خلال الفترة السياسية السابقة، عبّرت بعض أحزاب المعارضة عن رغبتها في إطلاق حوار مع السلطة، والتعاون معها من أجل تجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتتسم باختناق مالي حاد وإفلاس في خزينة الدولة مع تداعيات اجتماعية. وطرحت عدة مبادرات سياسية مرفقة بخطة للحوار بين السلطة والمعارضة لرسم توافقات مشتركة، بينها دعوة "جبهة القوى الاشتراكية"، كبرى أحزاب المعارضة، إلى عقد ندوة وفاق وطني، ودعوة حركة "مجتمع السلم" إلى حوار جدي وإيجابي بين كل الأطراف بما يخدم المصلحة الوطنية. لكن السلطة السياسية لا تبدو مهتمة بأي حوار أو تعاطٍ مع المعارضة، على الرغم من الوضع الصعب الذي وصفه رئيس الحكومة أويحيى، بـ"الجحيم". وبالنسبة للسلطة فإن حدود التماس مع المعارضة تتعلق بالمنافسة الانتخابية، وأحزاب الموالاة، الممثلة في البرلمان، والمشاركة في الحكومة، توفر لها سنداً سياسياً يغنيها عما تعتبره "شطط المعارضة واشتراطاتها السياسية".
وتعتقد قوى المعارضة أن لجوء السلطة إلى إعادة توظيف أويحيى سياسياً هو تعبير عن رغبة السلطة في صد المعارضة ورفض التعاطي معها، خاصةً أن المعارضة ترسم صورة قاتمة عن أويحيى. فيصفه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، بأنه "رجل صدامي لم يتطور، وبقي يجتر عقلية التسعينيات، وهو جزء من منظومة الحكم الفاشلة"، مضيفاً أن "الذي فشل (في) زمن البحبوحة لا يمكنه أن ينجح زمن التقشّف والأزمة". ويرى أن "الوزير الأول أثبت أنه لا يمثل رجل الحوار والقبول بالرأي الآخر، ويفقد يوماً بعد يوم ثقافة رجل الدولة، ويحنّ إلى ماضيه الراديكالي والصدامي، ويفكّر بعقلية إيديولوجية وحزبية ضيّقة، ولا يمثّل كلّ الجزائريين حتى يكون في مثل مواقع المسؤولية الحالية". ويعتقد حمدادوش أن خطاب أويحيى الأخير الذي هاجم فيه المعارضة بحدة، لا يعطي رسائل طمأنة باتجاه تعاون بين السلطة والمعارضة في المرحلة المقبلة.
ويقول حمدادوش لـ"العربي الجديد" إنه "للأسف كنا بحاجة إلى المزيد من رسائل الطمأنة منه، وأن يبقى وزيراً أول لكل الجزائريين، ولكنه أظهر وجهه الإيديولوجي والحزبي الضيق، وهو ليس رجل المرحلة لقيادة حوار سياسي واقتصادي واجتماعي شامل من أجل التوافق السياسي وضمان الانتقال الاقتصادي على الرغم من خطورة الأزمة المتعددة الأبعاد". ويضيف أنه من "الطبيعي للمعارضة أن تنتقد السياسات والاختلالات، ولكن ليس طبيعيا من رجل دولة أن يشيطن الرأي الآخر".
وكان أويحيى أدلى بتصريحات حادة ضد المعارضة في خطابه الخميس الماضي عند التصويت على حكومته الجديدة. وقد هاجم أحزاباً وشخصيات سياسية بعينها، ووصف حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) بـ"المجموعة السياسية التائهة" عن خيارها السياسي، وعن نهج مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح. ووصف حزبي "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية" بالأحزاب المزايدة التي تستغل اللغة والقضية الأمازيغية. واعتبر أن غيابها عن جلسات الحوار لصياغة مشروع الدستور الجديد الصادر في فبراير/شباط 2016، هو "سلوك غير ديمقراطي". ووصف أحزاب معارضة تطالب بالتغيير السياسي في الجزائر بأنها "مثل الذئب الذي ينتظر تحت الشجرة سقوط التفاحة، للإجهاز عليها". وهاجم بحدة وزير التجارة الأسبق، نور الدين بوكروح، الذي دعا إلى ثورة وكفاح سلمي من أجل التغيير السياسي في البلاد. وقال إن السلطة "غير عابئة بدعواته".
اللافت أن القطيعة بين السلطة والمعارضة، تأتي بعد فترة برزت فيها إمكانية الحوار والتعاون السياسي بينهما، وفي ظل مرحلة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. لكنها تدفع إلى التساؤل عما إذا كانت السلطة بصدد إعادة ترميم تحالف رئاسي يدعم خيارات الحكومة، على غرار التحالف الرئاسي الذي كان يضم منذ عام 1999، سبعة أحزاب سياسية موالية تقلصت لاحقاً إلى ثلاثة أحزاب هي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وحركة "مجتمع السلم"، قبل أن تتحول إلى المعارضة عام 2012.
وفي هذا السياق، يعتقد المحلل السياسي، عبد السلام عليلي، أن "رئيس الحكومة يتحدث باسم السلطة، ومنذ انطلاقه أعلن القطيعة مع المعارضة". ويعتقد أن "الاجتماع الذي عقده في البرلمان مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية الموالية للحكومة وللرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وإقصاءه لقوى المعارضة من ذلك الاجتماع، كان يؤشر على هذه القطيعة". ويضيف "يبدو لي بوضوح أن رئيس الحكومة يبحث عن تحالف سياسي جديد، من خلال إعادة بعث التحالف الرئاسي، وفي المقابل تقزيم وتشويه صورة المعارضة"، وفق تعبيره.
ويقول الأستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة "ورقلة"، مبروك كاحي، إن القطيعة السياسية التي حدثت بين الحكومة والمعارضة يمكن فهمها على مستويين "الأول شخصي، وهو أن أويحيى أراد أن يحافظ على هيبته ويجعل المعارضة تتحاشى الانتقادات الشخصية، خاصةً أنه ربما لا يزال يحلم بالرئاسة، أما الثاني، فيتمثل ربما بإنهاء دور المعارضة وذلك من خلال إنشاء هيئة وصية لمراقبة أعمال الحكومة ولا يستبعد أن تكون فكرته العمل بعيداً عن ضجيج المعارضة"، وفق قول كاحي.
قد تكون مساحة المناورة أمام أحزاب المعارضة ضئيلة بفعل تشتتها وعدم التزامها بأرضية التوافق السياسي التي توصل إليها مؤتمرها في يونيو/حزيران 2014، وانفراط عقدها بعد تنسيق جدي شكل ضغطاً على الحكومة حينها. والسلطة اختارت ربما التوقيت الصحيح لإعلان القطيعة مع المعارضة ورفض أي حوار معها، ذلك أن أحزاب المعارضة نفسها دخلت أيضاً في النسق الانتخابي استعداداً للانتخابات البلدية التي ستجري في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. لكن السلطة تحاول في الوقت نفسه أن تعطي الانطباع باستمرار قوتها السياسية وعدم التأثر بالوضع الاقتصادي وحرمان المعارضة من إمكانية استغلال هذا الوضع باتجاه فرض اشتراطات سياسية على السلطة. لكن ذلك يبقى رهن مدى القدرة الفعلية للسلطة في توقي التداعيات الخطيرة لـ"الجحيم" المالي والاقتصادي، بحسب وصف أويحيى، والذي يخيم على الجزائر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
