الجزائر: المئات من عناصر الشرطة يعتصمون أمام مقر الرئاسة

توسعت رقعة الاحتجاجات التي ينفذها عناصر جهاز الشرطة الجزائري منذ ثلاثة أيام، ونقل أعوان الشرطة الحركة الاحتجاجية، اليوم الأربعاء، إلى مقرّ رئاسة الجمهورية، حيث اعتصم المئات منهم أمام المقر.

ويأتي تصعيد عناصر الشرطة لحركتهم الإحتجاجية بعد فشل لقاء ممثلين عنهم بوزير الداخلية، الطيب بلعيز، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني الهامل.

ورفع عناصر الشرطة المحتجون لائحة مطالب تضم 20 مطلباً، أبرزها: رحيل الهامل، والسماح بإنشاء نقابة مهنية تدافع عن حقوقهم، وتحسين ظروفهم الإجتماعية والقانونية، وتقليص فترة الخدمة إلى 20 سنة للإستفادة من التقاعد، إضافة إلى مطالب أخرى.

ومنع أعوان الشرطة قناة "النهار" المحلية من التصوير، احتجاجاً على اتهامات وجهتها لهم القناة بالتورّط في مؤامرة ذات أبعاد سياسية. ولم تتدخل وحدات الحرس الجمهوري التي تتكفل بحماية وتأمين مقر رئاسة الجمهورية، لفضّ اعتصام رجال الشرطة الذي تسبب في ازدحام كبير في حركة السير.

وفي ولاية البليدة، القريبة من العاصمة الجزائرية، انسحب جزء من أعوان الشرطة المكلّفين بتأمين ملعب مصطفى تشاكر، اليوم، حيث سيلعب المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره المالاوي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وسار المئات من أعوان الشرطة من مدينة البليدة، باتجاه مقر رئاسة الجمهورية على مسافة 360 كيلومتراً لدعم زملائهم المعتصمين هناك، فيما نفذ رجال الشرطة في ولايات تيزي وزو وخنشلة، شرقي الجزائر اعتصاماً لدعم مطالب زملائهم.

وعلى الرغم من الوعود التي أطلقها بلعيز، أمس الثلاثاء، بشأن رفع أجور رجال الشرطة وتسهيل حصولهم على الشقق السكنية، وتقليص فترة خدمة أعوان الشرطة في منطقة الجنوب والصحراء إلى ثلاث سنوات، فإن أعوان الشرطة أصرّوا على تحقيق مطالبهم، وتقديم التزامات رسمية لهم، من قبل رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، وليس وزير الداخلية.

وفي مدينة غرداية، جنوبي الجزائر، كان عناصر الشرطة قد نفّذوا اعتصاماً ومسيرة لمدة يومين، احتجاجاً على مقتل زميل لهم وإصابة ثلاثة منهم، في مواجهات عرقية اندلعت الأحد الماضي، في بلدتي العطف وبريان.

وتوقفت مسيرة رجال الشرطة أمام مقرّ المحافظة، ثم أمام مقرّ المديرية المحلية للأمن، وهتفوا بمطالب توفير الحماية القانونية التي تسمح لهم أداء عملهم بالشكل المطلوب.

وتُعدّ هذه الحادثة الأولى من نوعها في الجزائر، إذ لم يسبق لرجال الشرطة أن قاموا بأي عمل احتجاجي، ويمنع القانون الجزائري على رجال الشرطة والجيش وأفراد الهيئات النظامية القيام بأي إضراب أو حركة احتجاجية.

وقبل ست سنوات حاول ناشطون في جهاز الشرطة تأسيس نقابة مهنية، لكن الحكومة رفضت مطلبهم، ومنعتهم من القيام بأي نشاط مطلبي ونقابي.