أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية إعادة النظر في إصدار البطاقة الوطنية للصحافي المحترف، في ظل تقارير عن تجاوزات ارتكبتها مؤسسات إعلامية.
وأفاد بيان نشرته الوزارة، بأن وزير الاتصال الذي عُيّن حديثاً، جمال كعوان، أوعز بالقيام بعملية تدقيق وفحص، للتحقق من صحة المعلومات بخصوص توزيع بطاقات الصحافي المحترف، لتفادي وقوع البطاقة في يد غرباء عن المهنة، واحتمال تسليم بعض المؤسسات الإعلامية وثائق تبدو صحيحة، لكنها مزورة، بشكل أتاح لأشخاص الحصول على البطاقة الصحافية، رغم أنهم لا يستجيبون للشروط القانونية.
وجاء قرار الوزير بعد سنة من تقديم مجموعة من الصحافيين شكوى أمام محكمة وهران، غربي الجزائر، ضد اللجنة الوطنية، المكلفة بإصدار بطاقة الصحافي المحترف، لوضع حد للتزوير ووصولها لأشخاص لا يمارسون هذه المهنة، مطالبين اللجنة بسحب البطاقات المسلّمة لغير مستحقيها.
وأوضح البيان أن هناك مؤسسات إعلامية قد تقدم على منح وثائق عمل لأشخاص غرباء أو لموظفين ليس لهم صلة بالعمل الصحافي المباشر.
مع العلم أنه من أجل حيازة بطاقة الصحافي المحترف في الجزائر، يشترط إثبات الشخص لعمله كصحافي، وإثبات عمله مع مؤسسة صحافية.