الجزائر تتقشف لمواجهة شح الموارد المالية

وجاءت الميزانية التكميلية تحت ضغط انهيار عائدات النفط وتضرر الاقتصاد الجزائري الهش من تفشي جائحة "كورونا".

وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة بضخ بين 20 إلى 30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار، وذلك لامتصاص خسائر "كورونا" على الاقتصاد والبلاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط.

كذلك قررت الحكومة الجزائرية، بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون، رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، وضخ الفارق في ميزانية الإنفاق العام، الموجه للدعم وميزانية التجهيز.

وعلى الصعيد الاجتماعي، قررت الحكومة إلغاء الضريبة على الدخل على الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (240 دولاراً) بدءاً من أول من يونيو/ حزيران المقبل.

وتعد هذه الخطوة من أهم الوعود التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، قبل انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفي خطوة مفاجئة، رفعت الحكومة الجزائرية الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (160 دولاراً)، بدءاً من يونيو/ حزيران المقبل، وذلك كدعم للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وفي ما يتعلق بالتوسع الضريبي، قررت الحكومة وضع رسم بـ 1 بالمائة على المشروبات الحلوة من دون استثناء، سواء كانت عصائر الفواكه أو المشروبات الغازية أو الطاقوية، وهو نفس الرسم الذي سيطبق على رقائق البطاطا، علما أن المشروبات الغازية الحلوة يُفرض على رقم أعمال منتجيها ومستورديها منذ سنة 2012 رسماً نسبته 0.5 بالمائة، وعليه فإن دخول المقترح الجديد حيز التنفيذ سيجعل هذه النسبة ترتفع إلى 1 بالمائة.

وسيوجه جزء من الموارد التي تحصلها مصالح الضرائب من فرض هذا الرسم إلى صندوق مكافحة السرطان، حيث سيستقبل 20 بالمائة من هذه الموارد، في حين أن 80 بالمائة منها توجه لميزانية الدولة.

كذلك اضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها المالية، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، إذ تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.

وفيما يخص قطاع النفط، تتوقع حكومة عبد العزيز جراد أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 بالمائة، وبالتالي انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دور مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى لـ 2020.

وكانت بيانات رسمية قد بينت ارتفاع العجز التجاري في الجزائر بنسبة 79 في المائة على أساس سنوي في أول شهرين من العام الجاري، بسبب تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.

وأشارت البيانات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، والتي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى وصول العجز التجاري إلى 1.23 مليار دولار خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، مقابل 686.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات 4.9 مليارات دولار، مقابل 6.79 مليارات دولار في نفس الفترة من 2019، بانخفاض بلغت نسبته 27.8 في المائة، وفق بيانات مديرية الجمارك.

واستحوذت عائدات النفط والغاز على نحو 93 في المائة من إجمالي الصادرات، حيث بلغت قيمتها 4.56 مليارات دولار، مقابل 6.35 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بهبوط 28.17 في المائة.

وتظل قيمة الصادرات غير النفطية ضئيلة، إذ لم تتجاوز نسبتها 6.9 في المائة، مسجلة 338.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 23.9 في المائة عن أول شهرين من العام الماضي اللذين بلغت خلالهما 445.23 مليون دولار.

في المقابل، انكمشت فاتورة الواردات في أول شهرين من 2020 إلى 6.12 مليارات دولار، مقابل 7.48 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 18 في المائة.