الجزائر تقر موازنة تقشفية لـ 2017 والمعارضة تتوعد بالتصعيد

واعتمدت الحكومة الجزائرية على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ50 دولارا، بعدما كان السعر المرجعي سابقا 37 دولارا، ما سيسمح برفع الميزانية إلى 5635.5 مليار دينار (51 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016.

وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 6.883 مليارات دينار، منها 4.591 مليارات دينار مخصصة للتسيير، و2.291 مليار دينار مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع، وهي الميزانية التي مستها الإجراءات التقشفية بعدما تراجعت بـ28% مقارنة مع موازنة 2016، وبالتالي أقرت الحكومة مسبقا بمواجهة عجز في الموازنة العامة للسنة القادمة.

ورغم الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، فقد حافظت الحكومة الجزائرية على ما يعرف بـ"التحويلات الاجتماعية" التي توجّه لدعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك ومنح للعائلات المعوزة، بعدما خصصت 23.7% من الميزانية للتحويلات، وهو ما يعادل 1630 مليار دينار، منها 413 مليار دينار لدعم العائلات، لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية)، و330 مليار دينار لدعم قطاع الصحة، و305 مليارات دينار لبرامج السكن.

وينتظر أن يكون قانون الموازنة العامة أو ما يعرف في الجزائر بـ"قانون المالية" ساحة جديدة تجمع أحزاب السلطة والمعارضة خلال عرض مشروع القانون على البرلمان الجزائري مطلع الشهر القادم، وذلك لحمله أعباء ضريبية وجبائية جديدة، وكونه أيضا آخر قانون يناقشه البرلمان في عهدته الحالية التي تنتهي مطلع فبراير من السنة القادمة، ما يجعل سيناريو السنة الماضية قائما حين بلغت الأمور بين نواب أحزاب السلطة والمعارضة حد التشابك بالأيدي.

ومن بين الإجراءات الجديدة التي حملتها موازنة السنة القادمة في الجزائر، رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين من 17% إلى 19%، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه 3 دنانير، ورفع أسعار التبغ 10 دنانير، يضاف إلى ذلك وضع ضريبة جديدة على بيع الممتلكات المستعملة كالسيارات والمنازل.

هذه الإجراءات دفعت النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، إلى انتقاد ما حملته الموازنة العامة للجزائر في السنة القادمة من تقشف ورفع من الرسوم وتسعيرات بعض المنتجات التي ستزيد، حسبها، من هشاشة الوضع الاجتماعي وركود الإنتاج.

واعتبرت المرأة الحديدية، كما يلقبها الجزائريون، أن "الزيادة في الأسعار ستؤثر سلبا على الإنتاج، وستؤدي إلى الركود والكساد بسبب تراجع الاستهلاك".

وتوعدت زعيمة اليسار في الجزائر، الحكومة، بمقاومة هذه الإجراءات في البرلمان الجزائري، من خلال توحد المعارضة بمختلف أطيافها لإسقاط مشروع القانون.

من جانبه، كشف النائب البرلماني والأمين العام لحركة الإصلاح الإسلامية، فيلالي غويني، رفض حركته للإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2017، كونها تُحمل المواطن مسؤولية فشل المنظومة الاقتصادية والسياسية للبلاد، من خلال فرض مزيد من الضرائب على المواطنين ورفع أسعار المواد واسعة الاستهلاك.

وفي الجهة الأخرى، قال النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني صاحبة الأغلبية البرلمانية وعضو لجنة المالية والاقتصاد في البرلمان الجزائري، لياس سعدي، لـ"العربي الجديد"، إنهم "كنواب ممثلين لأحزابٍ مساندة لبرنامج رئيس الجمهورية سيتحملون مسؤوليتهم خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة، من خلال وضع مصلحة الجزائر والجزائريين في مقدمة الأولويات، بعيدا عن التهريج والشعوبية التي تمارسها بعض الأحزاب السياسية في كل مناسبة أو استحقاق سياسي".