الجزائر تلغي رسوماً وقائية تحسباً لشهر رمضان

تواصل حكومة تصريف الأعمال في الجزائر، تحضير الأسواق لقدوم شهر رمضان، من خلال إغراقها بالسلع واسعة الاستهلاك المنتجة محلياً، ورفع القيود الجمركية على السلع المستوردة، وذلك تفادياً لالتهاب الأسعار، بالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية التي تعقدت أكثر بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية إلى غاية الرابع من يوليو/تموز المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأرسلت وزارة المالية الجزائرية تعليمات إلى كافة البنوك المعتمدة، لإلغاء بعض التعريفات على منتجات غذائية يرتفع عليها الطلب في رمضان.

وبحسب المعلومات التي كشف عنها عبد القادر شعبان مدير أحد فروع "البنك الوطني الجزائري" لـ"العربي الجديد"، فإن "وزارة التجارة قررت رفع الرسم الوقائي المؤقت المطبق منذ بداية السنة الحالية، على العديد من المنتجات المستوردة إلى غاية نهاية منتصف شهر رمضان.

ويطاول القرار اللحوم المجمدة والفواكه المجففة التي يزداد عليها الطلب في رمضان، بالإضافة إلى المكسرات بكل أنواعها، والأجبان البيضاء وغيرها.

وأضاف شعبان أن "رفع الرسم الوقائي المؤقت المقدر بين 60 و90% على المنتجات المعنية، يدخل حيز التطبيق بدءاً من الأربعاء (اليوم)".

وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت رسماً جمركياً وقائياً، على عمليات استيراد السلع، بنسبة تراوحت من 30% إلى 200%، حيث يرتفع الرسم الوقائي بالتزامن مع الإنتاج المحلي. ويأتي هذا الإعفاء الجمركي ضمن سلسلة إجراءات أقرتها حكومة نور الدين بدوي لتصريف الأعمال، منذ بداية الشهر الحالي.

وكشفت مصادر رسمية جزائرية عن تحرك السلطات لتأمين احتياجات السوق من السلع خاصة الغذائية. وحسب المصادر فإن حكومة تصريف الأعمال وضعت أولويات لإمداد الأسواق بالسلع الاستهلاكية عبر اللجوء إلى مخزونها من المنتجات وتكثيف الرقابة.

وأكد مدير ضبط الأسواق ومكافحة الغش في وزارة التجارة، رضا محمد جواد أن "الخطة تعتمد على إغراق الأسواق بالمنتجات الزراعية وإخراج ما كان مخزناً في غرف التبريد. كما تم التنسيق مع مصانع إنتاج المواد الغذائية التي تعهدت بمراقبة شبكات التوزيع الخاصة بها ونقاط التخزين لمنع المضاربة والاحتكار".

وقال جواد لـ"العربي الجديد" إن "الأسواق ستخضع لمراقبة شديدة، من خلال مضاعفة أعوان (موظفي) المراقبة والبالغ عددهم 6500 شخص يعملون بنظام المناوبة، سيدخلون الأسواق وحتى نقاط التخزين أينما كانت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح أسواق مؤقتة، يحق للمنتجين عرض سلعهم فيها مباشرة من دون وسيط. كما سيتم تحديد هوامش ربح على بعض السلع واسعة الاستهلاك لا تتعدى 10%، منها السكر والزيت والبطاطا والطحين، وذلك تماشياً مع المرحلة الحالية".

وفي السياق، رأى الحاج طاهر بالنوار رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين أن "هذه الإجراءات مفيدة للأسواق وللمواطن نظرياً، إلا أن الإشكال في الأسواق الجزائرية ليس العرض، بل غياب ضبط الأسواق ومراقبتها، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام المضاربة والاحتكار، ما يؤدي بالأسعار للارتفاع خاصة قبيل رمضان".

وحسب المتحدث ذاته فإن "الأسعار سترتفع في الأيام المقبلة، وذلك لتعوّد بعض التجار على رفع الأسعار بالتزامن مع تهافت المواطنين على اقتناء المؤونة تحسبا لشهر رمضان، على أن تستقر الأسعار في النصف الثاني من الشهر".

وبدأت أسواق التجزئة للخضر والفواكه في العاصمة، تتفاعل مع الأوضاع التي تعيشها البلاد بعد استقرار دام لعدة أسابيع، إذ شهدت الأسعار قفزات معتبرة. وبلغت الزيادة بين 10 و50 ديناراً على بعض السلع.

حيث ارتفع سعر البصل إلى 80 ديناراً، والفول إلى 65 ديناراً، والبازلاء إلى 120 ديناراً والفلفل الأخضر سجل 200 دينار، والباذنجان 90 ديناراً، والكوسا 95 ديناراً والخس بـ 80 ديناراً جزائرياً. فيما استقر ثمن كيلوغرام البطاطا عند 70 ديناراً.

وقال مصطفى زبدي رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك إن "هذه الزيادات في الأسعار هي إنذار مسبق، يجب أخذه بالاعتبار، لأن الشيء الجديد هذه السنة هو أن رمضان يسبقه ويصاحبه اضطراب سياسي قد يضاعف خوف الناس وطمع التجار والمضاربين".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "المسؤولية يتقاسمها الجميع، الحكومة لضبط الأسواق والتجار بتحكيم العقل بعيدا عن الجشع، والمواطن بثباته على اقتناء ما يحتاج إليه دون لهفة".