الجزائر تمهد لزيادة الحد الأدنى للأجور

قال أعمر تاكجوت، المستشار الاقتصادي للأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يمهد الطريق لزيادة الحد الأدنى لأجور أكثر من نصف العمال الحكوميين البالغ عددهم نحو 2.06 مليون شخص.

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، محمد بن مرادي، نهاية الأسبوع الماضي، إدخال تعديل على قانون العمل الحالي عن طريق إلغاء المادة 87 مكرر، التي تم إقرارها في ظروف صعبة مرت بها الجزائر عام 1994.

ومن المقرر أن يجري العمل بإلغاء المادة بدءا من موازنة العام المقبل 2015، وسيتم استبدالها بمادة جديدة تعيد تعريف محتوى الأجر الوطني المضمون (الحد الأدنى للأجور).

ويقدر الحد الأدنى للأجور في الجزائر حاليا بنحو 18 ألف دينار جزائري شهريا (225 دولاراً)، ارتفاعا من 15 ألف دينار في سبتمبر/أيلول 2011.

وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات، مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.

وقال تاكجوت إن إلغاء المادة من قانون العمل سيفسح الطريق لزيادة مباشرة في أجور 1.1 مليون موظف يحصل أغلبهم على أقل من 225 دولاراً في الشهر.

وأضاف "هناك فوارق كبيرة بين أجور القطاع الاقتصادي وأجور الوظائف العامة يجب مراجعتها بسرعة في سياق تحسين القدرة الشرائية للمواطنين".

وتم إقرار المادة 87 مكرر في عام 1994 في إطار اتفاق تمهيدي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على جدولة الدين الخارجي للبلاد والحصول على تمويل من الصندوق.

وأوضح تاكجورت أن القطاع الاقتصادي غير معني بالمراجعة، لأنه يدفع متوسط أجور أعلى من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

ويبلغ عدد الوظائف الحكومية في الجزائر 2.06 مليون وظيفة بنهاية العام الماضي، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الاقتصادي 4.8 مليون عامل.

ويهيمن قطاع الخدمات على النشاط الاقتصادي للقوة العاملة في الجزائر حيث يشغل 59.8% من الأيدي العاملة، مقابل 16.6% لقطاع البناء والأشغال العامة، و13% لقطاع الصناعة و10.6% لقطاع الزراعة.