الجزائر تعتزم ضخ مبالغ كبيرة لتنمية الاستثمارات (الاناضول)
خصّص البنك المركزي الجزائري تمويلات ضخمة للمشاريع الاستثمارية، رغم نقص السيولة والأزمة المالية التي تمر بها البلاد، والتي دفعت الحكومة إلى إقرار سياسة اقتصادية تقشفية.
وكشف تقرير حديث أعده البنك المركزي الجزائري لسنة 2016 وتوقعات 2017، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن غلافاً مالياً يبلغ 11.5 ألف مليار دينار (نحو 103 مليارات دولار) جاهز لتمويل الاستثمارات للعام الجاري 2017.
وأكدت بيانات التقرير المرسلة إلى رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أن البنوك أوصدت السنة المالية لعام 2016 بتمويل بنكي للمؤسسات بلغ 9 آلاف مليار دينار، أي نحو 81 مليار دولار، بعد أن وصل منحى القروض الموجهة لنفس الصيغة، نهاية العام قبل الماضي، إلى 5 آلاف مليار دينار، أي 45 مليار دولار.
وتكشف هذه الأرقام عن سعي الجزائر لدعم الاستثمارات خارج قطاع المحروقات بعدما بلغت الأزمة المالية ذروتها.
وحسب محللين، فإن الأداء المالي للحكومة، تأثر بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع العجز المسجل على مستوى الخزينة العمومية والميزان التجاري، مؤكدين أن المشكلة تكمن في عدم وجود تسهيلات وليست في المبالغ المخصصة من البنك المركزي الجزائري لتمويل الاستثمارات.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة تيارت الجزائرية، عبد الرحمان عية، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن "الأموال المخصصة للمشروعات المعلن عنها مبالغ فيها، لأن الكتلة النقدية الكلية، حسب النشرة الإحصائية رقم 33 لبنك الجزائر الصادرة في شهر مارس/آذار الماضي بلغت 13704 مليارات دينار، أي نحو 135 مليار دولار، وعليه إذا منحنا قروضاً بـ 100 مليار دولار فماذا يبقى من أموال نستخدمها في المجالات الأخرى؟".
وحسب نفس المتحدث، فإن المشاكل المطروحة على الساحة في الجزائر لا تكمن في تمويل الاستثمارات، بل تتعداها إلى مشاكل أخرى، إذ يعتقد عبد الرحمان عية أن "العبرة ليست في حجم القروض وإنما في ضرورة تسهيل إجراءات منح القرض، من خلال تقليص المدة الزمنية لدراسة الملفات الطويلة في الجزائر والتي تنفر المستثمرين".
ويرى خبراء اقتصاد أن الحكومة الجزائرية لا تزال تصر على جعل مؤسسات مالية محدّدة وراء تمويل المشاريع الاستثمارية عوض تفعيل مؤسسات أخرى مهمتها تمويل المشاريع.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، إن "الحكومة الجزائرية مجبرة على تذليل العقبات أمام بورصة الجزائر، والتي جعلتها غير منافسة للبورصات العربية"، مضيفاً أن "البورصة تعتبر من أفضل المؤسسات المالية التي تضخ تمويلات للمشروعات الاستثمارية".
يذكر أن الجزائر لجأت سنة 2016 إلى الاستدانة مرتين، الاقتراض الأول كان داخليا من السوق المحلية، من خلال إطلاق سندات دين حكومي جمعت من خلاله الحكومة 568 مليار دينار جزائري (5 مليارات دولار) خلال الفترة من 17 أبريل/نيسان الماضي إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بهدف تغطية جزء من العجز الذي عرفته الخزينة العمومية السنة الماضية والذي بلغ 30 مليار دولار. أما الاستدانة الثانية فكانت خارجية، في نهاية السنة الماضية بقيمة 900 مليون يورو (حوالي مليار دولار)، كقرض من البنك الأفريقي لتمويل "برنامج دعم القدرة التنافسية في مجالي الصناعة والطاقة".
وتعاني المالية العامة في البلاد من ضغوط كبيرة بسب انخفاض أسعار النفط المورد الأساسي لتمويل الميزانية، إذ توقعت الحكومة أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الماضي من 144 ملياراً في 2015 و178 ملياراً في 2014.
وقال وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، في تصريحات صحافية، منذ يومين، إن موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية عجز الميزانية في الجزائر تراجعت بنحو 59.5% في نهاية 2016 عن العام الذي سبقه، نظراً لهبوط أسعار النفط. وتشكل عائدات النفط والغاز 94% من إجمالي الصادرات و60% من الميزانية الحكومية للجزائر.
وأنشأت الجزائر "صندوق ضبط الإيرادات" لادخار عائدات النفط منذ 17 عاماً ويتضمن الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط المرجعي عند 37 دولاراً للبرميل وسعر السوق حيث يباع الخام بالفعل.
اقــرأ أيضاً
وكشف تقرير حديث أعده البنك المركزي الجزائري لسنة 2016 وتوقعات 2017، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن غلافاً مالياً يبلغ 11.5 ألف مليار دينار (نحو 103 مليارات دولار) جاهز لتمويل الاستثمارات للعام الجاري 2017.
وأكدت بيانات التقرير المرسلة إلى رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أن البنوك أوصدت السنة المالية لعام 2016 بتمويل بنكي للمؤسسات بلغ 9 آلاف مليار دينار، أي نحو 81 مليار دولار، بعد أن وصل منحى القروض الموجهة لنفس الصيغة، نهاية العام قبل الماضي، إلى 5 آلاف مليار دينار، أي 45 مليار دولار.
وتكشف هذه الأرقام عن سعي الجزائر لدعم الاستثمارات خارج قطاع المحروقات بعدما بلغت الأزمة المالية ذروتها.
وحسب محللين، فإن الأداء المالي للحكومة، تأثر بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع العجز المسجل على مستوى الخزينة العمومية والميزان التجاري، مؤكدين أن المشكلة تكمن في عدم وجود تسهيلات وليست في المبالغ المخصصة من البنك المركزي الجزائري لتمويل الاستثمارات.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة تيارت الجزائرية، عبد الرحمان عية، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن "الأموال المخصصة للمشروعات المعلن عنها مبالغ فيها، لأن الكتلة النقدية الكلية، حسب النشرة الإحصائية رقم 33 لبنك الجزائر الصادرة في شهر مارس/آذار الماضي بلغت 13704 مليارات دينار، أي نحو 135 مليار دولار، وعليه إذا منحنا قروضاً بـ 100 مليار دولار فماذا يبقى من أموال نستخدمها في المجالات الأخرى؟".
وحسب نفس المتحدث، فإن المشاكل المطروحة على الساحة في الجزائر لا تكمن في تمويل الاستثمارات، بل تتعداها إلى مشاكل أخرى، إذ يعتقد عبد الرحمان عية أن "العبرة ليست في حجم القروض وإنما في ضرورة تسهيل إجراءات منح القرض، من خلال تقليص المدة الزمنية لدراسة الملفات الطويلة في الجزائر والتي تنفر المستثمرين".
ويرى خبراء اقتصاد أن الحكومة الجزائرية لا تزال تصر على جعل مؤسسات مالية محدّدة وراء تمويل المشاريع الاستثمارية عوض تفعيل مؤسسات أخرى مهمتها تمويل المشاريع.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، إن "الحكومة الجزائرية مجبرة على تذليل العقبات أمام بورصة الجزائر، والتي جعلتها غير منافسة للبورصات العربية"، مضيفاً أن "البورصة تعتبر من أفضل المؤسسات المالية التي تضخ تمويلات للمشروعات الاستثمارية".
يذكر أن الجزائر لجأت سنة 2016 إلى الاستدانة مرتين، الاقتراض الأول كان داخليا من السوق المحلية، من خلال إطلاق سندات دين حكومي جمعت من خلاله الحكومة 568 مليار دينار جزائري (5 مليارات دولار) خلال الفترة من 17 أبريل/نيسان الماضي إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بهدف تغطية جزء من العجز الذي عرفته الخزينة العمومية السنة الماضية والذي بلغ 30 مليار دولار. أما الاستدانة الثانية فكانت خارجية، في نهاية السنة الماضية بقيمة 900 مليون يورو (حوالي مليار دولار)، كقرض من البنك الأفريقي لتمويل "برنامج دعم القدرة التنافسية في مجالي الصناعة والطاقة".
وتعاني المالية العامة في البلاد من ضغوط كبيرة بسب انخفاض أسعار النفط المورد الأساسي لتمويل الميزانية، إذ توقعت الحكومة أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الماضي من 144 ملياراً في 2015 و178 ملياراً في 2014.
وقال وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، في تصريحات صحافية، منذ يومين، إن موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية عجز الميزانية في الجزائر تراجعت بنحو 59.5% في نهاية 2016 عن العام الذي سبقه، نظراً لهبوط أسعار النفط. وتشكل عائدات النفط والغاز 94% من إجمالي الصادرات و60% من الميزانية الحكومية للجزائر.
وأنشأت الجزائر "صندوق ضبط الإيرادات" لادخار عائدات النفط منذ 17 عاماً ويتضمن الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط المرجعي عند 37 دولاراً للبرميل وسعر السوق حيث يباع الخام بالفعل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
