الجزائر تُغرق سوق الغذاء بالسلع تجنباً لارتفاع الأسعار

وضعت الحكومة الجزائرية خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يسبق شهر رمضان من كل سنة، حيث تعمد إلى إغراق السوق بالمنتجات واسعة الاستهلاك، مع تكثيف دوريات الرقابة، وفتح أسواق تكون فيها الأسعار مقننة بهامش ربح لا يتعدى 10%.
وستكون اللحوم والبطاطا من أول المنتجات المعنية بهذه الإجراءات، حيث قفزت أسعار البطاطا بأكثر من 100% خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري للمزارعين، محمد عليوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة اجتمعت مؤخراً بقيادة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزراء الزراعة والتجارة والمالية، ورسمت خطة تحاول من خلالها كسر الاحتكار وجشع التجار المعتاد في شهر الصيام".
وأضاف عليوي أن الحكومة قررت إغراق السوق تحسباً لشهر رمضان القادم بـ 115 ألف طن من اللحوم المستوردة و51 ألف طن من اللحوم الحمراء المحلية بالإضافة إلى 300 ألف طن من اللحوم البيضاء أوكلت مهمة تسويقها للديوان الجزائري لتغذية الأنعام.

وفي ما يتعلق بالخضر، كشف عليوي عن أن الحكومة قررت ضخ ما يقارب مليون طن من البطاطا خلال شهر رمضان بالموازاة مع انطلاق موسم جني هذا المنتج، بالإضافة إلى 124 ألف طن من الطماطم.

كما قررت اعتماد آلية أخرى لكبح ارتفاع أسعار السلع واسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ومواد غذائية، تتمثل في فتح أسواق تُعرف في الجزائر بأسواق "الرحمة".
وقال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، إن "الحكومة تبنت هذه السنة الاقتراح الذي تقدمنا به لوزارة التجارة السنة الماضية والقاضي بوضع سقف للأسعار خلال شهر رمضان، خاصة للخضروات والفواكه الموسمية الموجودة الآن بكميات جيدة.
وأضاف صويلح لـ "العربي الجديد"، أنه يمكن وضع سقف لأسعارها مع احتساب هامش ربح للتاجر لا يتعدى 10% وهي التجربة التي نجحت السنة الماضية".
وبالرغم من إلزام الحكومة، المزارعين وتجار الجملة للخضر والفواكه باستعمال الفواتير مطلع السنة الحالية، وذلك لمكافحة المضاربة والاحتكار، إلا أن الإجراء لا يزال حبراً على ورق ولم يطبق بعد في الواقع، ما جعل الناشطين في مجال تسويق الخضر والفواكه ينادون باستغلال فرصة شهر رمضان لإعطاء دفعة لهذا الإجراء.
ويقترح رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، عاشور مصطفي، تشديد الرقابة على الأسواق وحتى في المحاصيل وعبر الطرق من خلال تفتيش الشاحنات لمراقبة مدى التعامل بالفواتير في عملية البيع والشراء؛ من أجل القضاء على المضاربين والسماسرة.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أنه يوجد غياب تام للدواوين الزراعية في الميدان في ظل الجمود والخمول الذي يخيم على القائمين عليه، ما ساهم في توسع رقعة المضاربين بالأسواق ونجم عنه الارتفاع المتزايد لأسعار الخضر والفواكه، وهو ما جعل المواطن يستنكر ويندد بارتفاع الأسعار في الوقت الذي وجهت فيه أصابع الاتهام إلى وكلاء الخضر والفواكه، في حين يبقى المزارع المصدر الأساسي لتمويل الوكلاء بالمنتجات الزراعية.
ودخلت الحكومة على خط أزمة البطاطا، التي عرفت أسعارها في الأيام الأخيرة قفزات متتالية، وذلك من خلال تحرير كميات معتبرة كانت مخزنة في غرف تبريد عمومية وخاصة.
وقررت وزارة الزراعة تحرير البطاطا المخزنة منذ شهورٍ، وعرضها للبيع مباشرة على المواطن دون المرور على أسواق الخضر والفواكه، وذلك لكسر المضاربة التي فُرضت على هذه المادة التي تعدت أسعار عتبة 110 دنانير للكيلوغرام الواحد (دولار واحد)، بزيادة تتجاوز ضعف مستوياتها قبل نحو أسبوعين.

وحسب الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة، ستفتح نقاط بيع خاصة في المدن الكبرى تابعة للديوان الجزائري للحوم والخضر، وذلك حسب ما كشف عنه رئيس الديوان، صحراوي بن علال لـ "العربي الجديد"، حيث تسمح نقاط البيع هذه بخفض السعر بقرابة الثلث.
وأضاف صحراوي أن الديوان يعمل على تسويق البطاطا بسعر 40 دينارا للكيلوغرام الواحد، وذلك جراء إلغاء الوسطاء الذين يرفعون السعر عادة.
وتعيش أزمة بطاطا، بعد سنة واحدة من المرور بأزمة وفرة إنتاج البطاطا، التي كبدت المزارعين العام الماضي خسائر بالغة.

ورأى الخبير الزراعي أكلي ريجمي، أن الجزائر أصبحت تعرف نوعين من الأسواق الأولى موازية يتحكم فيها المضاربون والثانية رسمية تحدد فيها الأسعار بطريقة إدارية، وتكون فيها مقننة، وهو دليل على عدم تحكم وزارتي الزراعة والتجارة بأسواق الخضر والفواكه، بعدما أصبحت في قبضة المضاربين.
وقال إن الحكومة تتجه مرة أخرى لمعالجة النتائج عوض معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة، كما أن الحكومة ستحل محل المضاربين من خلال كسرها قاعدة العرض والطلب.