اشتدت حملة الحكومة الجزائرية على رجل الأعمال رئيس منتدى المؤسسات الخاصة (تكتل لرجال الأعمال)، علي حداد، بسبب خلافاته وتهجمه على رئيس الحكومة عبد المجيد تبون.
ودخلت وزارة الدفاع الجزائرية على خط الحملة الحكومية، ووجهت إنذارا لشركة يملكها رجل الأعمال المغضوب عليه بشأن مشروع بنية تحتية تخص الجيش، تأخرت الشركة في تنفيذها.
ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية إعلانا في صحيفة حكومية منحت من خلاله مهلة ثمانية أيام لشركة رجل الأعمال لإعادة بعث الأشغال، قبل فسخ العقد وسحب المشروع منه.
وقبل أيام وجهت وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات حكومية أخرى إنذارات الى شركات تابعة لعلي حداد تمهله فيها شهرين لإنهاء التزامات بإنجاز مشاريع بنية تحتية في عدد من الولايات الجزائرية.
وعزا مراقبون الحملة الحكومية التي تستهدف رجل الأعمال علي حداد إلى الخلافات الطارئة بين منتدى رجال الأعمال والحكومة، منذ إعلان رئيس الحكومة عبد المجيد تبون نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، أمام البرلمان عزمه على محاربة المال السياسي والخلط بين العمل السياسي والمال.
وبادر رئيس الحكومة لاحقا بإلغاء سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة لصالح الكارتل المالي، بينها منح المحافظين صلاحية منح الأراضي الزراعية والعقار الصناعي للمستثمرين.
والسبت قبل الماضي، أمر رئيس الحكومة عبد المجيد تبون بمغادرة علي حداد لاحتفالية توشيح المتخرجين من مدرسة الضمان الاجتماعي، بمبرر أن النشاط حكومي في مؤسسة حكومية لا دخل لمنتدى رجال الأعمال به.
ولجأ منتدى المؤسسات لعقد اجتماع ضم سبع منظمات لرجال الأعمال والمستثمرين إضافة إلى اتحاد العمال الجزائريين، وأصدروا بيانا حاد اللهجة ضد رئيس الحكومة، وانتقدوا طرده لرئيس منتدى المؤسسات من الاحتفالية. وبسبب الرد العنيف للحكومة ضد رئيس منتدى المؤسسات، تراجعت عدة منظمات عن موقفها في البيان المذكور.
وتأتي هذه الحملة برغم العلاقة القوية بين رجل الأعمال علي حداد الذي يملك أيضا مجمعا إعلاميا يضم قناتين وصحيفتين، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.