الجزائر: شركة حكومية ترفض طبع صحيفة "الخبر" المستقلة

انتقدت الصحيفة الجزائرية المستقلة "الخبر" رفض مطبعة حكومية السماح لها بطبع نسخة موجهة إلى سكان الجنوب والصحراء الجزائرية، وشكّكت في وجود أوامر عليا بشأن هذا القرار بسبب مواقفها.

ونشرت "الخبر" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بياناً جاء فيه أنها "تقدمت منذ 6 أشهر بطلب لطباعة الجريدة لدى مطبعة ورقلة العمومية التابعة للشركة الحكومية للطباعة، وتوفير نسخ منها للقراء في منطقة الجنوب، واستوفى الطلب كل الشروط المالية والقانونية والإدارية، لكنها لم تتلق الرد إلى حد اليوم".

وأضافت في بيانها أن "مؤسسة (الخبر) زبون جاد وجيد، وتقدمت بهذا الطلب بعد المشاكل التقنية والاقتصادية التي واجهت المطبعة التي  تعمل معها الصحيفة في منطقة ورڤلة، ما ​حرم آلاف القراء في المنطقة من نسخ يومية من (الخبر) ومن حقهم في الإعلام".

وأشار البيان الى أن موقف المطبعة الحكومية غير مفهوم، خاصة أن العرض الذي تقدمت به "الخبر" كان يمكن أن يوفر للمطبعة الحكومية مداخيل مالية تفك بعضاً من أزمتها الخانقة.

 وتساءلت "الخبر" عما إذا كان قرار رفض طبعها في "مطبعة ورقلة" قد "جاء من مسؤولي الشركة أم من جهات أخرى؟"، في إشارة إلى شكوك بوجود أوامر عليا حول هذه الخطوة، بسبب خطها الافتتاحي المستقل والمعارض، وهو ما عبر عنه موقف رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، في مؤتمراته الصحافية أخيراً.

وتعرضت مؤسسة "الخبر" 2016 لمضايقات من السلطات الجزائرية التي رفضت السماح لها بتنفيذ خطة إصلاح استهدفت بيع قناة تلفزيونية يملكها رجل الأعمال، يسعد ربراب، بسبب مواقف هذا الأخير ورفضه الانخراط في دعم الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات إبريل/نيسان عام 2014.  

وتملك "الخبر"، بالتعاون مع صحيفة" الوطن"، أربع مطابع، إحداها في منطقة قسنطينة (شرق الجزائر) تعرضت لحريق مجهول الأسباب، ولا تزال التحريات جارية بشأنه.

وسمح امتلاك "الخبر" و"الوطن" لمطابعهما بتوفير هامش استقلالية في الخط الافتتاحي والمواقف الإعلامية وهامش من الحرية، إذ تعدان الأكثر اهتماما بالقضايا السياسية ومناوءة الروايات الرسمية حول مختلف الملفات، ومنح قوى المعارضة مساحة للتعبير عن مواقفها.