الجزائر: مسلح و3 نساء بجماعات إرهابية يسلمون أنفسهم للسلطات

28 اغسطس 2015
الجماعات الإرهابية ما زالت ناشطة في الجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -

سلّم عنصر مسلح، ينشط في صفوف الجماعات الإرهابية منذ 21 سنة، نفسه إلى السلطات العسكرية في منطقة جيجل شرقي ‏الجزائر. كان عضوا في السابق ضمن الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، ثم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ويدعى، بوطاوي ‏بوزيد، الملقب بـ "الهلالي".‏


وبث التلفزيون الجزائري صوراً للناشط السابق في الجماعات الإرهابية، الهلالي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في عام 1995 ‏في جبل الڤروش، ولاية جيجل، بعد تسليمه نفسه، برفقة ثلاث نساء، هن ابنة خالته وابنتاها.‏

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنه بعد "جهود حثيثة وتحريات واتصالات مثمرة ومجهودات كبيرة لقوات الجيش ‏ومصالح الأمن، سلم الإرهابي، المولود سنة 1976 نفسه، وهو أعزب، وذو مستوى دراسي محدود، كما سلم إلى الجيش ‏رشّاشاً من نوع كلاشينكوف، وثلاثة مخازن ذخيرة". ‏

وذكر البيان أنه بخصوص "النساء الثلاث، فيتعلق الأمر بابنة خالته المولودة سنة 1970 محدودة في مستواها الدراسي، التحقت ‏برفقة عائلتها بالجماعات الإرهابية سنة 1994 في جبل الڤروش في ولاية جيجل شرقي الجزائر، وابنتها الكبرى من إرهابي مقبوض ‏عليه، من مواليد 1996 في جبل الڤروش ودون مستوى دراسي، أما ابنتها الثانية فهي من إرهابي آخر مقضي عليه، وهي من مواليد ‏سنة 1998 في جبل الڤروش ودون مستوى دراسي".‏

وقال الهلالي في تصريح للتلفزيون الرسمي إنه قرر منذ فترة ترك النشاط الإرهابي وتسليم نفسه للاستفادة من قانون المصالحة ‏الوطنية، الذي يتيح العفو لصالح الإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم، لكن قيادة المجموعة الإرهابية كانت تحذره من ذلك، وتحاول ‏بث الخوف من عواقب تسليم نفسه للسلطات.‏

وأكد المتحدث أنه كان يعيش حياة صعبة في الجبل، وأنه التحق بالجماعات الإرهابية قبل 21 سنة، عندما كان يبلغ من العمر ‏‏18 سنة، مشيرا إلى أنه غرر به من قبل المتشددين، ووجه نداءً إلى من وصفهم برفاقه السابقين، الذين ما زالوا في الجبل، لتسليم ‏أنفسهم وعدم الخوف من السلطات.‏

ويسمح قانون المصالحة الوطنية، الذي صادق عليه الشعب الجزائري في عام 2005، بمنح العفو للمسلحين الذين يسلمون أنفسهم ‏طواعية للسلطات، كما أقر تدابير أخرى تساعد على إعادة إدماجهم في المجتمع.‏

اقرأ أيضاً رسائل سلال: نفي وقائي للطموح الرئاسي وتطويق الخلافات الحكومية