الجزائر: تجدد المطالبات بمرحلة انتقالية... والمعارضة تحضّر لمؤتمر نهاية يونيو
تحضر قوى المعارضة السياسية في الجزائر لمؤتمر وفاق وطني، يعقد في 29 يونيو/ حزيران الحالي، ويشارك فيه أكبر عددٍ ممكن من قوى التغيير والفعاليات المدنية، وذلك بهدف صياغة والتوافق على أرضية سياسية جامعة تطرح على السلطة والجيش.
وتجتمع اليوم الأحد هيئة تحضير المؤتمر، لبدء الترتيبات السياسية واللوجستية له، وتحديد القوى والشخصيات التي ستشارك فيه. ويدير الهيئة وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، وهي تستهدف توسيع قائمة الإجماع السياسي ودعوة كبار الشخصيات السياسية البارزة في البلاد للمساعدة في صياغة أرضية حلٍّ سياسي للأزمة الراهنة، والتقريب بين مختلف المبادرات المطروحة في الساحة بهذا الشأن.
وتصر كتلة التغيير على استبعاد القوى والشخصيات السياسية التي اتسم نشاطها بالتزام السياسي مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ودعمت ترشحه لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان الماضي، قبل إلغائها في منتصف مارس/ آذار.
في سياق آخر، تجددت المطالبات السياسية والمدنية بمرحلة انتقالية، فيما توصل اجتماع لفعاليات المجتمع المدني عقد السبت إلى صيغة مبادرة سياسية تتضمن "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، وذلك لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة على أقصى تقدير"، وتتولى تحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة وتجهيز العدة القانونية لإنشاء "هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات، مع ضمان آليات المراقبة"، على أن يسبق ذلك إقالة حكومة نور الدين بدوي، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال.
وشارك في الاجتماع أكثر من 70 تنظيماً مدنياً، بين جمعيات ومنظمة ونقابات مهنية، دعت في السياق نفسه إلى "فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك، بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ووسائل الخروج من الأزمة، يتوج بندوة وطنية". وحثت وثيقة صادرة عن الاجتماع على ضرورة "الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد، ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".
وأبدت 10 تنظيمات مدنية شاركت في الاجتماع تحفظها بشأن مقترح بدء مرحلة انتقالية يديرها مجلس أو رئيس انتقالي، بسبب غموض آلية اختيارهما، وأبقت على دعمها على باقي النقاط المتضمنة في البيان.
وإضافة الى موقف التنظيمات العشرة، تبنى تجمع للنخب والكفاءات الجزائرية، يوم الخميس، مبادرة سياسية تصب في اتجاه مغاير، ولا تأخذ في الحسبان فكرة المرحلة الانتقالية. وأبدت الوثيقة التي صاغها التجمع خلال منتدى سياسي شارك فيه قادة أحزاب سياسية بارزة كرئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، تجاوزاً لفكرة المرحلة الانتقالية وإقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، معتبرة أن بقاء واستمرار الأخير في منصبه لن يكون عائقاً أمام حل سياسي يرتكز ابتداء على إقالة نور الدين بدوي.
إلى ذلك، يترقب الجزائريون خطاباً جديداً متوقعاً الإثنين أو الثلاثاء لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش يقوم بها إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوبي الجزائر، وهو الخطاب الأسبوعي الذي غاب عنه قايد صالح الثلاثاء الماضي بسبب احتفالات عيد الفطر.
ومنذ شهرين، يلقي قائد الجيش خطاباً كل يوم ثلاثاء، يتطرق فيه إلى القضايا السياسية والمطالب الشعبية، ومن المتوقع أن يعلن قايد صالح عن تمسكه برفض مطلب المرحلة الانتقالية، ومقترح قوى المعارضة المتعلقة بتعيين رئيس أو مجلس رئاسي يديرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
