الجنزوري لخلافة عمرو موسى في قيادة تحالف السيسي

بعد فشل رئيس لجنة الدستور السابقة، عمرو موسى، في قيادة تحالف انتخابي، يشكل ركيزة برلمانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدا رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، الرجل الأفضل للقيام بهذه المهمة. وسبق للجنزوري أن تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عقب ثوة 25 يناير إبان حكم المجلس العسكري. يُطرح اسم الرجل اليوم لتشكيل تحالف انتخابي، يترأس من خلاله البرلمان المقبل، والذي لم يحدد بعد موعد بدء إجراءات انتخاباته، بعد مخالفة السيسي للنص الدستوري الذي يلزم ببدء العملية الانتخابية في 18 يوليو/تموز الماضي.

ويجري الجنزوري، بحسب مصادر سياسية، مشاورات متواصلة مع عدد من الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، بينها وزراء ومسؤولون سابقون، مثل نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي السلمي، ووزير التعاون الدولي الأسبق، فايزة أبو النجا، ووزير التعليم الأسبق، أحمد زكي بدر، ووزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل، وجميعهم من رموز نظام مبارك. وهدف هذه المشاورات، تشكيل قائمة انتخابية موحدة، تشكل أغلبية برلمانية داعمة للسيسي، وفقاً للمصادر.

تحالف جديد

أسس عدد من الوزراء والعسكريين السابقين، تحالفا جديدا، تحت تسمية "تحيا مصر الشعبي"، يتزعمه كل من وزير الخارجية الأسبق، محمد العرابي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، يحيى الجمل، ويضم عدداً من الوزراء السابقين، مثل وزير الاسكان الأسبق، حسب الله الكفراوي، ووزير التموين الأسبق، محمد أبو شادي.

وتسعى قيادات التحالف الجديد إلى ضم كل من الجنزوري، والرئيس السابق للاستخبارات المصرية، مراد موافي، الذي انفصل عن تحالف موسى في وقت سابق، والعديد من الشخصيات والأحزاب الحالية المنتمية لنظام الرئيس المخلوع، لتشكيل قائمة انتخابية موحدة.

"دولة العجائز"

وانتقدت شخصيات حزبية وسياسية، عودة المسؤولين السابقين بقوة إلى صدارة المشهد السياسي، واعتبرتها استمرارا لمحاولات النظام الحالي في إعادة نظام مبارك بكافة أركانه.

وأوضح المتحدث باسم حزب "الوسط"، بلال السيد، لـ"العربي الجديد"، أن "عودة الجنزوري مرة أخرى، للمشهد السياسي، وترشيحه لرئاسة البرلمان، يؤكد أن النظام الحالي لا يستند إلا على رموز نظام مبارك، الذين كانوا سبباً رئيسياً في إشعال ثورة شعبية عارمة في العام 2011".

وبحسب بلال، فإن "كل الأسماء المطروحة لقيادة التحالفات الانتخابية، تتجاوز أعمارهم سن السبعين، وهو ما يعني استمرار "دولة العجائز". ولفت إلى أن "تأجيل السلطة الحالية لإجراء الانتخابات البرلمانية، ومخالفة الدستور، وتزامنه مع ظهور هذه الوجوه مرة أخرى، يعطى دلالة أن الأمر ليس مصادفة، وأن مجلس النواب القادم سيكون أشبه ببرلمانات ما قبل الثورة".

موت الحياة السياسية

عودة رموز النظام السابق، ومسؤوليه السابقين، يؤكد موت الحياة السياسية في مصر، وبعثها عبر شخصيات أنهكت البلاد من خلال سياسات فاسدة، وفق ما يؤكد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحيد عبد المجيد، لـ"العربي الجديد". ويوضح أن "هذه الشخصيات، كان من المفترض أن تعتزل الحياة العامة، ولكنهم عادوا إلى تصدر المشهد مرة أخرى، بسبب إجهاض الحياة السياسية في الوقت الراهن".

وشدد عبد المجيد، على "استحالة تشكيل تحالف انتخابي موسع، يضم كل هؤلاء. وأضاف أن "التحالفات الانتخابية ستكون صغيرة، ولن يستطيع أحد تشكيل تحالف واسع يضم أحزابا كثيرة، بسبب النظام الانتخابي، وغياب ثقافة التحالفات في الحياة السياسية المصرية".

حلفاء الأمس أعداء اليوم

واشتعلت حرب تصريحات في الأيام الماضية، بعد فشل محاولات الأحزاب الليبرالية واليسارية في التوحد، تحت مظلة واحدة، وتحول شركاء الأمس، الذين تحالفوا تحت كيان "جبهة الإنقاذ"، لإسقاط الرئيس محمد مرسي، عبر تدخل الجيش، إلى أعداء اليوم. وتخوض أحزاب "الوفد" و"الدستور" و"المصريون الأحرار" و"التيار الشعبي"، التي كانت متحالفة في "جبهة الإنقاذ"، حرباً شرسة ضد بعضها بعضاً، سعياً وراء الأغلبية البرلمانية. ورفض حزب "الوفد"، المكون لتحالف "الوفد المصري"، انضمام الأحزاب المناصرة للمرشح الرئاسي الخاسر، حمدين صباحي، إلى تحالفه، نظراً لتأييده المعلن للسيسي.

ولم ينجح اجتماع رجل الأعمال، نجيب ساويرس، برئيس حزب "الدستور"، هالة شكر الله، في إزالة الخلافات، ولم شمل الأطراف المتباينة في تحالف واحد. كما أعلن تحالف "التيار الديمقراطي"، المؤيد لصباحي، خلال اجتماع له أمس، تعليق المفاوضات، التي كان يجريها مع "الوفد المصري" من أجل التوصل لتأسيس تحالف مدني موسع.