وحصل "العربي الجديد" على خطاب موجه من قطاع التسويق بشركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات بتاريخ أمس (السبت)، ومُحددة فيه أسعار أعلى للبيع من قرار مجلس الوزراء بنسبة تزيد على 80 في المائة.
وشملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع بخاخ كحول إيثيلي نسبة 70 في المائة (125 ملليلترا) بمبلغ 22 جنيهاً (نحو دولار وربع الدولار)، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهاً فقط في قرار مجلس الوزراء، و250 ملليلترا بسعر 38 جنيهاً مقابل 21.5 جنيهاً في قرار الحكومة، و450 ملليلترا بسعر 56 جنيهاً بدلاً من 31.5 جنيهاً، و1000 ملليلتر بسعر 100 جنيه بدلاً من 55 جنيهاً.
واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100 في المائة من القيمة عند الاستلام نقداً بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة)، والتسليم بمخازن الشركة بمنطقة أبو زعبل البلد في محافظة القليوبية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة من الشركة لقرار مجلس الوزراء، الذي يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس.
وألزم القرار الحكومي كافة المتاجر والصيدليات، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مع اعتبار جميع المنتجات الواردة في القرار من المنتجات الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على قانون الطوارئ، غداً الثلاثاء، والذي يهدف إلى منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، المزيد من الصلاحيات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومنها حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 3144 حالة، على أثر تسجيل 112 إصابة جديدة، أثبتت التحاليل المخبرية أنها موجبة، بينها شخص أجنبي، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة داخل البلاد إلى 239 حالة، عقب تسجيل 15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
(الدولار=15.75 جنيها تقريبا)