الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية أعادت قطاع غزة 70 سنة للوراء

22 أكتوبر 2024
حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، خانيونس في 20 أكتوبر 2024 (الأناضول)
+ الخط -

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 35% منذ بداية الحرب قبل عام، في حين انهارت مستويات التنمية في القطاع نفسه لتعود إلى ما كانت عليه في الخمسينيات من القرن الماضي. وقالت المسؤولة بالبرنامج، تشيتوسي نوغوتشي، خلال إطلاق دراسة جديدة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب إنه استناداً إلى بعض المعايير اقترب مستوى الفقر في قطاع غزة الآن من 100% نتيجة للاضطرابات في حين بلغ معدل البطالة 80%.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 42718 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب 100282 حتى الآن في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأضافت نوغوتشي متحدثة بصوت متقطع من دير البلح وفقاً لوكالة رويترز: "تشهد دولة فلسطين مستويات لم يسبق لها مثيل من النكسات... بالنسبة لغزة، تراجعت (مستويات) التنمية إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عاماً في عام 1955". 

ارتفاع نسبة الفقر وتراجع النمو

أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، لوكالة فرانس برس إن "العواقب المباشرة للحرب هائلة، ليس فقط من حيث تدمير البنى التحتية، ولكن أيضاً من حيث الفقر وفقدان سبل العيش". وأضاف "يتضح من هذا التقييم الاجتماعي والاقتصادي أن مستوى الدمار قد أعاد دولة فلسطين عدة سنوات إن لم يكن عقوداً، إلى الوراء في مجال التنمية". 

قدر التقييم الجديد الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) أن يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74.3% في العام 2024، مقارنة مع 38.8% نهاية العام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 4.1 ملايين شخص، بينهم 2.61 مليون شخص صنفوا فقراء حديثاً.

وقال شتاينر في بيان: "تحدث أزمة تنموية خطيرة، أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة". وأضاف أن "التقييم يشير إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد (الفلسطيني) قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة قبل عقد أو أكثر".

وأشار التقييم الصادر بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين - تحديث تشرين الأول/أكتوبر 2024" إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بسيناريو غياب الحرب" في الأراضي الفلسطينية، "مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%".

42 مليون طن من الركام في غزة

أكد تقرير الأمم المتحدة أن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج إلى "خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار إلى جانب رفع القيود الاقتصادية" الاسرائيلية، و"تعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي". وقال شتاينر إن "الأمر لا يتعلق فقط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل أيضاً بخلق ظروف للاقتصاد الكلي تسمح بعودة التمويل" إلى الأراضي الفلسطينية.

وأفادت الدراسة بأن الحرب في القطاع خلّفت 42 مليون طن من الركام، بعدما شهد القطاع قصفاً مكثفاً وقتالاً عنيفاً منذ بداية الحرب الاسرائيلية على غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن الركام يشكل مخاطر كبيرة على صحة الناس والنظام البيئي، مشددة على ضرورة اتباع بروتوكولات مناسبة عند التعامل مع أشلاء بشرية مدفونة تحته وذخائر غير منفجرة ومواد خطرة.

كما تشكل الألواح الشمسية المدمرة خطراً على الناس والبيئة لأنها تطلق الرصاص ومعادن ثقيلة أخرى.

في السادس من أكتوبر الحالي بدأ الجيش الإسرائيلي قصفاً غير مسبوق على شمال القطاع، قبل أن يجتاح المنطقة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم، وسط حملة إبادة إسرائيلية وحصار لليوم 18 على التوالي عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء، ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة، إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه والأدوية إلى المنطقة وسط أوضاع إنسانية وصحية يصفها مسؤولون فلسطينيون بـ"الكارثية".

بدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون