قال مسؤول بارز بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية: إن وزارته تراجعت عن عزمها تخصيص 10 ملايين متر لوزارة السياحة بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط شمال مصر، لإقامة مشروع سياحي باستثمارات مبدئية 7 مليارات دولار (70 مليار جنيه مصري)، بناء على طلب الجيش نقل ولاية الأرض إليه.
وأضاف المسؤول اليوم السبت لمراسل "العربى الجديد" بالقاهرة: أن هذه القرارات المتضاربة، ستضيع على الدولة استثمارات ضخمة في المشروع السياحي الذي كان مقررا أن تطرحه وزارة السياحة المصرية الفترة المقبلة، ويستهدف إقامة 5 آلاف غرفة فندقية.
والمشروع كان يستهدف إنشاء مرسى لسياحة اليخوت على ساحل البحر المتوسط، ينقل مصر إلى مارد سياحي على ساحل المتوسط " تنافس به تركيا و"إسرائيل" وإسبانيا فى هذا النمط السياحي، فضلا عن توفير آلاف الفرص للأيدي العاملة سواء مباشرة وغير مباشرة.
وكانت وزارة الإسكان، بحسب المسؤول، قد وافقت على نقل ولاية الارض إلى السياحة وانتداب لجنة من جامعة القاهرة لمسح الارض لتقديم الدراسة إلى هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية تمهيدا لطرح الارضى على المستثمرين، إلا أن التعليمات الأخيرة أوقفت المشروع.
ووقعت وزارتا الاسكان والسياحة فى عهد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، المسجون الآن، بروتوكول تعاون لاقامة مدينة مليونية تضم تجمعات سياحية وسكنية بمنطقة العلمين على مساحة 10 ملايين متر مربع، على أن تتم اقامة مناطق صناعية وتجارية وزراعية بالمناطق الخلفية كمرحلة أخرى من المشروع .
وأضاف المسؤول: الجهات السيادية قالت إن الارض ربما تدخل ضمن مشروعاتها السكنية التى تعتزم إقامتها عبر الشركة الاماراتية أرابتك لإقامة مليون وحدة سكنية.
وكانت وزارة الدفاع المصرية قد أبرمت اتفاقا مع شركة أربتك الاماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار على مساحة 149 مليون متر مربع.
وأضاف أن التراجع عن خطط تنمية منطقة العلمين سيؤثر سلبا على خطط التنمية بالساحل الشمالي من وزارة السياحة والخاصة بتطوير 72.2 مليون متر مربع، مشيرا إلى استمرار معاناة السياحة المصرية وتراجع أعداد السائحين في ظل الاضطرابات الأمنية.
وذكر أن البدو بدأوا في عمليات سيطرة على الأراضي خاصة القريبة من الساحل خوفا من طرحها على المستثمرين، وأملا في الحصول على مقابل مادي كبير من الدولة والمستثمرين نظير تخليهم عن هذه الأراضي.
وأشار إلى أن وضع اليد على الأراضي في الساحل الشمالي من قبل البدو، يعطل خطط التنمية فضلا عن أن المستثمرين لا يقومون بالدور الاجتماعي بالمنطقة مما يخلق كرها فى المجتمع لهم.
وقال وزارة السياحة أخبرتنا أنها كانت تستهدف طرح الارض بنظام حق الانتفاع والتخصيص بحق البيع، مستعينة بكبريات شركات التطوير السياحي المصرية والعربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
