الحكومة السعودية تستغل "أرامكو" للاستدانة من المصارف العالمية

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الحكومة السعودية تريد من "أرامكو" اقتراض مبالغ تراوح بين 50 إلى 70 مليار دولار.

كذلك نقلت عن مسؤولين ومديري شركات في السعودية على علم بالمحادثات قولهم "إن مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يدفعون أرامكو للاستدانة من المصارف العالمية، حتى تتمكن من تمويل الصفقة وتحويل القروض إلى صندوق الاستثمارات العامة".  

وبحسب الصحيفة، فإن اقتراض الحكومة السعودية من المصارف العالمية عبر شركة "أرامكو" سيكون أقل كلفة بسبب نسبة الفائدة المنخفضة، التي ستحصل عليها، مقارنة بالاقتراض الحكومي.

وأشارت إلى أن عملية الاقتراض رتّبت عبر شراء "أرامكو" لحصة أغلبية يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة "سابك" التي تعد من أكبر الشركات في البورصة السعودية. 


كذلك لفتت إلى أن "شراء حصة أغلبية في "سابك" ستمنح الصندوق تمويلات تراوح بين 50 إلى 70 مليار دولار". وتعد شركة سابك للبتروكيماويات من أكبر الشركات المسجلة في سوق المال السعودي، ويقدر حجم رأس مالها السوقي بنحو مائة مليار دولار. 

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن وزير البترول السعودي خالد الفالح يعارض خطة شراء أرامكو لصفقة "سابك" عبر الاستدانة من البنوك العالمية. 


إلى ذلك، يُشير التقرير إلى أن خطة تخصيص شركة أرامكو توقفت وسط الشكوك حول جاهزية الشركة والحكومة السعودية لقبول عمليات الفحص القانوني والتدقيق الحسابي التي تحتاج إليها البورصات العالمية، قبل عمليات الطرح الأولى للشركات.

وكان خبير اقتصادي بريطاني قد أشار في مقال نشرته صحيفة "فينانشيال تايمز" في العام الماضي، إلى أن انعدام الشفافية بشأن تقييم شركة "أرامكو" ربما يحول دون طرحها في أسواق المال العالمية. وهناك شكوك حول إمكانية الطرح. 

ونقلت "رويترز" في وقتٍ سابق عن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" قوله إن الاستحواذ على حصة في "سابك" قد يؤثر أيضاً على توقيت الطرح الأولي المزمع لأرامكو، حتى إنه قد يلغي الحاجة إلى القيام به.


وذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أيضاً أن الديون السيادية للسعودية العالمية تقدر بنحو 40 مليار دولار وأنها ستتجه إلى مزيد من الاستدانة من السوق العالمي، خلال العام الجاري. وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.  


وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد أوردت الأربعاء أن المواطن السعودي بات يئن تحت وطأة الديون التي ارتفعت خلال العام الجاري بنسب تراوح بين %200 إلى 300%، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي. 

وأضافت في تقرير لها أن هذه الزيادة في قروض المواطنين حدثت بسبب رفع الدعم الحكومي وبرامج التقشف التي زادت من الكلفة المعيشية بالسنة للأسر في المملكة.