الحكومة الفرنسية تبحث تغييرات ضريبية: تعديل "الثروة" وإلغاء "الكربون"

أشارت الحكومة الفرنسية  اليوم الأربعاء إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون ربما يعدل الضريبة على الثروة التي يقول منتقدون إنها تحابي الأغنياء وذلك بعد يوم من رضوخ إدارته في وجه احتجاجات عمت البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

في حين أشار رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إلى أنه بالإمكان إلغاء قرار فرض ضرائب جديدة على الوقود (ضريبة الكربون) الذي تم تعليقه لمدة 6 أشهر.

تقييم السياسات الضريبية

وتبذل حكومة ماكرون جهوداً لنزع فتيل الغضب  الذي يؤجج احتجاجات "السترات الصفراء" بينما تترنح من وقع أحداث الشغب التي عمت وسط العاصمة باريس  يوم السبت وكانت الأسوأ منذ خمسة عقود.

وقال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية والحليف المقرب من ماكرون إنه ينبغي

إعادة تقييم كل السياسات المتعلقة بفرض الضرائب من وقت لآخر ويتعين تغييرها إذا تبين أنها لا تجدي نفعاً. وأضاف أنه يمكن إعادة تقييم ضريبة الثروة في خريف العام المقبل.

وتابع لمحطة (آر.تي.إل) الإذاعية "إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه لا يجدي نفعاً وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره"، بحسب "رويترز".

وأشار جريفو في وقت لاحق خلال إفادته الصحافية الأسبوعية إلى أن ماكرون طالب كل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وقادة الأعمال بالدعوة إلى الهدوء.

لكن احتجاجات الطلبة والإضرابات المزمعة لنقابات العمال في قطاعي الطاقة والموانئ الأسبوع المقبل تسلط الضوء على خطر انتشار عدوى التحركات.

وقال أحد مساعدي ماكرون إن مراجعة ضريبة الثروة في نهاية المطاف لا تعني أن الرئيس رضخ للاحتجاجات، مؤكداً أن ماكرون ملتزم بخطته الإصلاحية.

ودافع جريفو عن القرار الذي اتخذه ماكرون عند توليه السلطة العام الماضي بتعديل ضريبة الثروة لتقتصر على صفقات الأصول العقارية التي تزيد قيمتها على 1.3 مليون يورو بدلاً من أن تشمل مختلف الأصول من المجوهرات إلى اليخوت والاستثمارات.

وواجه ماكرون انتقادات بسبب هذه التغييرات ووُصف بأنه "رئيس الأغنياء" إذ رأى منتقدون أنها ترضي أصحاب الثروة.

إلغاء ضريبة الكربون

وأعلن فيليب، أنه بإمكانهم إلغاء قرار فرض ضرائب جديدة على الوقود الذي تم تعليقه لمدة 6 أشهر، الثلاثاء، في حال لم يتم إيجاد حل جيد بخصوص القوة الشرائية.

جاء ذلك في كلمة له بالبرلمان، الأربعاء، خلال جلسة حول خفض أسعار الوقود وتحسين الظروف الاقتصادية.

ودافع فيليب عن السياسات المالية والسياسية التي حددتها حكومته العام المنصرم. موضحاً أن كل قرار اتخذوه كان الهدف منه زيادة الرواتب. وأشار إلى أنهم تفهموا غضب الفرنسيين حول قرار فرض ضرائب جديدة على الوقود، حيث قرروا تعليق القرار 6 أشهر.

وأضاف أنهم يريدون إيجاد أفضل حل للقضايا التي تهم حياة الشعب. ولفت إلى أن أعمال العنف التي وقعت أثناء احتجاجات "السترات الصفراء" لا يمكن قبوله. 

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود 6 أشهر، استجابة لمطالب المحتجين، في كلمة بمقر الحكومة بباريس، أعلن خلالها أيضاً، أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الشتاء المقبل.

توسع التحركات

وواجه ماكرون ضغوطاً هائلة خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة في وجه احتجاجات على زيادة

في ضريبة الكربون التي تزيد أسعار الوقود، كان من المقرر أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني.

وزادت الصعوبات التي يواجهها ماكرون بعد احتجاجات طلاب الجامعات ودعوة الاتحاد العام للعمال في فرنسا (سي.جي.تي) اليوم الأربعاء إلى إضرابات في قطاعي صناعة الطاقة والموانئ يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال الاتحاد العام للعمال في بيان "نحن أيضاً نريد تجميد خطط إغلاق مصانع الفحم". وفي هذه الأثناء قالت شركة توتال إن الوقود نفد في عدد كبير من محطاتها لإمداد السيارات بالوقود نتيجة لإغلاق الطرق.

وسخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ماكرون مجدداً فيما يبدو بسبب تراجعه الذي سيزيد من الصعوبات أمام فرنسا لتحقيق هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكتب ترامب في تغريدة في وقت متأخر أمس الثلاثاء "أنا سعيد لأن صديقي إيمانويل ماكرون والمحتجين في باريس توصلوا للنتيجة التي توصلت إليها منذ عامين".

(العربي الجديد)