الحكومة الفلسطينية بصدد بيع سندات للجهاز المصرفي

وتكفل المؤسسة ودائع البنوك العاملة في فلسطين للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، التي تقل عن عشرة آلاف دولار لكل حساب، مقابل اقتطاعات سنوية من أرباح المصارف.

وهذه هي المرة الأولى، التي تستثمر فيها المؤسسة الأموال المخصصة لضمان الودائع في سندات حكومية، بحيث تضمن ودائع ما يقارب 93% من المودعين في المصارف المرخصة، العاملة في فلسطين في حال إفلاس أي منها.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان صدر عنها ووصل إلى "العربي الجديد"، إن "مؤسسة ضمان الودائع اختارت هذا الحقل من الاستثمارات لكون السندات الحكومية قليلة المخاطرة، ولتتمكن من تعزيز الاحتياطيات المعدة لتأمين ودائع المودعين لدى البنوك".

وتعد البنوك أحد المصادر المالية للحكومة الفلسطينية، عند الحاجة للاقتراض لسد عجز الموازنة العامة، ولم يسبق أن أصدرت الحكومة سندات دين في إطار سعيها لتأمين نفقاتها في ضوء تذبذب الإيرادات.

وتقدر قيمة الديون على الحكومة لصالح المصارف العاملة في فلسطين بـ 1.3 مليار دولار.