الحكومة الليبية تقلص الإنفاق بعد خنق النفط

قال وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فرج بومطاري، إن الحكومة قلّصت خطتها للإنفاق خلال العام الجاري 2020 إلى ما بين 35 و40 مليار دينار (بين 25 و28.5 مليار دولار) بسبب غلق حقول نفط رئيسية وموانئ للتصدير.

ويغلق مسلحون موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر حقولاً كبرى وموانئ للتصدير، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار تصعيد ضد حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس. وكان الإنفاق في الموازنة يقدّر في وقت سابق بنحو 50 مليار دينار.

وأضاف بومطاري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن تخفيضات الإنفاق ليست في "قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم".

وهوى إنتاج النفط، وفق بيانات صادرة نهاية فبراير/ شباط الماضي، عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إلى نحو 120.5 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت 2.3 مليار دولار.

والنفط هو مصدر الدخل الرئيسي للدولة، وكان الإنتاج قد وصل إلى 1.225 مليون برميل يومياً قبل الحصار الذي فرضه حفتر على منشآت بارزة للإنتاج والتصدير.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95 في المائة من الموازنة العامة، إذ يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات والخارج مجاناً.

ووفق متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، نهاية يناير/ كانون الثاني، فإن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يومياً خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.

وانعكس تراجع عائدات النقد الأجنبي على سوق الصرف، ليواصل سعر الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، ليصل إلى 4.48 دنانير، أمس، مقابل 4.41 دنانير، يوم الاثنين الماضي، وفق متعاملين، بينما يتحدد سعر العملة الأميركية رسمياً بنحو 1.4 دينار.

وتسببت الحرب التي تشنها قوات حفتر على طرابلس في مضاعفة الأزمات الإنسانية للمواطنين، إذ تسببت في شح بالعديد من السلع وارتفاع الأسعار ونقص في السيولة بالمصارف التجارية وتأخر صرف الرواتب، فيما بلغ عدد النازحين من حرب جنوب طرابلس نحو 150 ألف شخص، وفق بيانات وزارة الحكم المحلي.