الحكومة المصرية تخالف الدستور بمخصصات وزارة الصحة

قال مسؤول بارز في وزارة الصحة المصرية إن إجمالي مخصصات الوزارة خلال العام المالي الحالي تبلغ 48 مليار جنيه على خلاف ما تم إقراره في مجلس النواب بأن تصل موازنة القطاع خلال العام إلى 74 مليار جنيه.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الدستور الحالي أوجب على الحكومة رفع مخصصات قطاع الصحة لتصل إلى 3% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالي الجاري 2016/2017.

وقدرت وزارة المالية الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري بنحو 3.2 تريليونات جنيه ما يعني أن قطاع الصحة كان يستحق نحو أكثر من 85 مليار جنيه خلال العام.

وتبلغ نفقات الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الحالي 949.6 مليار جنيه، والإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدي يبلغ 314.3 مليار جنيه، بينما يبلغ مجمل العجز الكلي بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف المسؤول أن عدم تطبيق الاستحقاق الدستوري الخاص برفع مخصصات الصحة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي يحول دون البدء في مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يتطلب نحو 90 مليار جنيه.

وقال إن الأجور تمثل أكثر من 80% من مخصصات الموازنة لقطاع الصحة خلال العام المالي الحالي بما يضغط على قدرة الوزارة على تطوير المستشفيات وتحديث الأجهزة.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار 3 آلاف صنف دوائي خلال الأسبوع الماضي في إطار مطالبة شركات الأدوية بزيادة سعر المستحضرات الطبية لتعويض خسائرها جراء ارتفاع سعر الدولار لنحو يتجاوز 18 جنيهاً.

وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار حصوله على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات.

وكان الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة قد ذكر أن وزارة المالية انتهت من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ويتوقف الأمر على توفير التمويل اللازم له.

واستبعد المسؤول تقديم مشروع قانون التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي الجاري جراء عدم توفير تمويل له فضلاً عن عدم اتفاق وزارة الصحة مع وزارة المالية بشأن نسب الاشتراكات.

وأضاف "الوزارة تأمل تطوير مستشفيات التكامل التي تتوافر في المحافظات بالمناطق النائية وطرحها على القطاع الخاص للمساهمة في تطويرها".

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد رفضت مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير للمستشفيات التكاملية في ظل رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن تطوير مستشفيات التكامل يتطلب أكثر من 10 مليارات جنيه وهو ما لا تتوافر ميزانية له خلال الفترة الحالية مما سيجعل طرحها على القطاع الخاص ضرورة لتطوير نظم الرعاية الصحية في مصر​.