تعيش الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل حالة من الارتباك والاضطراب بسبب اقتراب موعد إلقاء بيانها أمام مجلس النواب. وعلى الرغم من أن الخطوة تبدو شكلية، إلا أن رئيس الحكومة يخشى من تعرضه لكبوة داخل البرلمان بسبب تخوّفه من بعض النواب "غير المأمون ردود أفعالهم" بحسب تصريح كشف عنه أحد الكتاب الصحافيين الذين التقوا إسماعيل أخيراً. وهو ما دفعه إلى تكليف عدد من مستشاريه، بحسب مصدر برلماني بارز، بزيارة مكاتب النواب، لسؤالهم حول القضايا التي يرغبون في أن يتضمّنها بيان الحكومة، وكذلك مطالبتهم بعدم إحراج رئيس الوزراء خلال إلقائه البيان، وأن أي ملاحظات لهم سيتم تداركها عقب البيان.
وأوضح المصدر أن مندوبين عن رئيس الوزراء التقوا عدداً من النواب أصحاب التأثير والنفوذ بالمجلس، منهم؛ عبد الرحيم علي، ومرتضى منصور، ومصطفى بكري، وتوفيق عكاشة. وأشار المصدر إلى أن النقاش تطرّق خلال تلك الاجتماعات إلى ضرورة قيام هؤلاء النواب بدور خلال جلسة إلقاء البيان لمنع أي انتقادات لرئيس الوزراء والحكومة، إضافة لرأيهم في أهم القضايا التي يجب أن يتناولها البيان، والوقوف بوجه نواب مثل هيثم الحريري، وآخرين ممن يمثّلون تهديداً لإسماعيل تحت القبة.
اقرأ أيضاً: مصر: إسماعيل يستدعي النواب لاستمالتهم قبل عرض برنامج حكومته
ولفت المصدر إلى أن خطوة طرق أبواب النواب قبل الذهاب للبرلمان، وكذلك لقاء إسماعيل برؤساء تحرير الصحف المصرية، وكبار الكتاب، خلال الأيام القليلة الماضية، جاءت بعد نصيحة أجهزة أمنية، في إطار منع هؤلاء الكتاب، من الهجوم على الحكومة عقب البيان، والترويج لحملة مفادها "ضرورة تمرير الحكومة لأن الفترة التي تمر بها البلاد عصيبة ولا تحتاج لمزيد من الاضطرابات".
فيما أوضح كاتب حضر لقاء رئيس الوزراء، أن إسماعيل أخبرهم بشكل واضح بأن هناك ملفات ووزارات تبدو في ظاهر الأمر تحت سلطته، إلا أنها في الحقيقة تدار بشكل مباشر من مؤسسة الرئاسة، لافتاً إلى أنه أخبرهم بذلك ولسان حاله يريد القول "إذا انتقدتم هذه الملفات فإنكم بذلك توجهون انتقاداً مباشراً لمؤسسة الرئاسة".
كما أكد إسماعيل خلال لقائه برؤساء التحرير وكبار الكتاب، أن الحكومة مقبلة على اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية لا تراجع عنها لعلاج عجز الموازنة وانخفاض الموارد، وأن هذه الإجراءات أكبر منه ولكنها ضرورة حتمية بحسب المصدر، وأن عليهم المشاركة في تمريرها والتوقف عن شن حملات هجوم عليها.
اقرأ أيضاً: السيسي يحاول تهدئة الغضب الشعبي: تعديلات عبثية وإقالات متوقعة