الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد

وناقشت اللجنة في اجتماعها، الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعض مشاريع القوانين الأخرى، وأهمها: مشروع قانون الكسب غير المشروع، وآخر يعدل قانون غسل الأموال، وثالث يتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.

وأكد وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، أن مشروع القانون الجديد لا ينص على حوافز ضريبية، نظرا لأنها لا تلقى ترحيبا دوليا، وتؤدي إلى حدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، بحسب قوله، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تتعامل حاليا بنظام السياسة الضريبية الموحدة.

وأضاف سالمان، في تصريحات صحافية، عقب الاجتماع، أن القانون ينص على إعطاء حوافز استثمارية غير ضريبية تساعد على تشجيع المستثمر، وفي مقدمتها "منح المستثمر الأرض عن طريق حق الانتفاع، إلى جانب آليات محددة للتملك، بالإضافة إلى دفع الدولة جزءا من تأمينات العمال، أو إعطائه حوافز تخص بعض القطاعات".

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على عوامل تحفيزية أخرى، أهمها: آليات جديدة لفض المنازعات، وتصفية الشركات، فضلا عن إقرار فكرة الشباك الوحيد، "التي من شأنها تشجيع وزيادة فرص الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر"، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستحدد آليات تفعيل الشباك الوحيد.

ومنح مشروع القانون، أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التي لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض، بحيث

يكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما، بحسب الوزير.

تصفية شركات الحكومة

أفاد سالمان بأن هناك شركات في ملكية الدولة، لا يمكن تصفيتها في الوقت الحالي، وبأن مشروع القانون الجديد "سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوما"، على حد قوله.

اقرأ أيضاً: المليون شقة: وهمٌ باعه السيسي للمصريين ترويجاً لنفسه

وينص مشروع القانون الجديد كذلك على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، على أن يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تابعا للرئاسة، إلى جانب إنشاء مركز قومي للترويج للاستثمار، يتبع إدارياً لوزير الاستثمار، وذلك بهدف الفصل بين عمليتي التنظيم والترويج.

ولفت سالمان، إلى أن مشروع القانون نص أيضا، على إمكانية مشاركة الدولة في المشروعات الاستثمارية "سواء بالأراضي، أو في صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات"، ما يساهم في خلق فرص عمل سريعة.

خلافات

تسببت خلافات سابقة في تأخر صدور القانون، حيث تباطأت وزارة الاستثمار، عدة أشهر، في الاستجابة لنداءات لجنة الإصلاح التشريعي بسرعة إعداد مشروع القانون، لإصداره قبل المؤتمر الاقتصادي.

وكانت الوزارة الحكومية، قد أرسلت في البداية، مشروع قانون يتطابق إلى حد كبير مع القانون القائم؛ ما تسبب في انتقاد مواده من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، في جلسة استماع نظمتها "الإصلاح التشريعي" في وقت سابق، ورفض وزير الاستثمار، مطالب رجال الأعمال بإعداد مشروع قانون جديد.

وأعدت اللجنة الاقتصادية في "الإصلاح التشريعي"، مشروع قانون جديدا، بعيدا عن قانون الوزارة، لكن هذه الأخيرة اعترضت على عدم الأخذ بمقترحاتها، ما دفع رئيس الحكومة، أخيرا، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة مصغرة، "من أجل الأخذ بتعديلات ومقترحات وزارة الاستثمار إلى القانون المعد من الإصلاح التشريعي".

وضمت اللجنة المصغرة (التي أعدت الصيغة النهائية للقانون)، ممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة، إلى جانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، وذلك برئاسة حسن بسيوني، مقرر لجنة التشريعات الاقتصادية في لجنة الإصلاح التشريعي.