وأعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي، موافقة الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018 /2019، مؤكداً أنه سيحيلها إلى مجلس النواب (البرلمان)، من دون تحديد موعد.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران، وفقاً لقانون الموازنة العامة.
وقال إسماعيل، في مؤتمر صحافي، إن مشروع الموازنة العامة المقبلة يستهدف تسجيل عجز كلّي بنسبة 8.5% من الناتج المحلي.
وأضاف أن "مشروع الموازنة يستهدف نمواً للإيرادات العامة بمقدار 20%، في مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، وزيادة معدل النمو إلى 5.8%".
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية حجم الإيرادات بنحو 980 مليار جنيه (55.8 مليار دولار) والمصروفات بنحو 1.412 تريليون جنيه (80.4 مليار دولار)، وعجز بقيمة 24.6 مليار دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد كشفت، اليوم الأحد، أسماء الشركات العامة التي تقرر بيعها للمستثمرين والقطاع الخاص، وقالت إنها تستهدف 4.5 مليارات دولار حصيلة بيع جزء من مساهماتها في نحو 20 بنكاً وشركة عامة ومشتركة، خلال فترة تراوح بين 24 و30 شهراً.
وحسب الخطة الحكومية، فإنه سيتم طرح حصة الدولة للبيع في بنوك وشركات تأمين بارزة منها: القاهرة والإسكندرية والتعمير والإسكان وشركة مصر للتأمين، كذلك سيتم بيع حصص في شركات بترول وبتروكيماويات وعقارات.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة إلى نحو 80 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار)، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه (24.4 مليار دولار).
وأضاف البيان أن النسب المطروحة من الشركات ستكون بين 15% و30% من أسهمها، إلا إذا كانت حصة المال العام تقلّ عن ذلك، كذلك سيتمّ طرح نسب من حصص المال العام، في أكثر من 20 شركة، منها شركات ستُقيد للمرة الأولى في البورصة أو شركات ستقوم الحكومة بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
ولم يتم حتى الآن اختيار بنوك الاستثمار التي ستقوم بإدارة الطرح، ولكن سيقوم بنك الاستثمار (إن أي كابيتال) الحكومي بدور مستشار الطرح.
وتستهدف الحكومة، وفق وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، خفض معدل البطالة إلى 10.4% خلال العام المالي المقبل، وأن تصل إلى 8.5% بحلول منتصف 2022، عبر خلق مشاريع توفر فرص عمل.
كذلك تسعى إلى خفض معدلات التضخم التي ارتفعت منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، من 21% في السنة المالية 2016-2017، إلى 15% في السنة المالية الجارية، و9.7% في السنة المالية المقبلة، و7.7% في السنة المالية 2019-2020.
ومن المرتقب أن تخفض مصر دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى قبل بداية السنة المالية المقبلة.
(العربي الجديد، الأناضول، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
