المصريون يعانون في الحصول على لقمة العيش (أرشيف/getty)
قضية جديدة بدأتها الحكومة المصرية لخداع الشباب مرة أخرى، عن طريق الإعلان عن وظائف في الحكومة والقطاع الخاص، لا تتوافر فيها أي ضمانات إن كانت صحية أو تلك التي تؤمن استمرارية العمل، وذلك مع تكاثر المعلومات التي تشير إلى إعطاء أبناء "المحاسيب" وعائلاتهم، الأولوية في التوظيف وفق مبدأ المحاصصة.
فقد أعلنت الحكومة عن طلبها لـ 30 ألف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم، و82 ألفاً و871 فرصة عمل في القطاع الخاص، إلى جانب وظائف في وزارة العدل.
وإن كانت المحسوبيات هي أساس التوظيف في القطاع العام، فإن الوظائف في القطاع الخاص التي أعلنت عنها وزيرة القوى العاملة، ناهد عشري، تمثل "خدعة كبرى" وفق الخبير الاقتصادي إلهامي المرغني، لعدة أسباب، أهمها ضعف مرتبات الوظائف المعلنة والتي لا تزيد على 900 جنيه، وعدم وجود تأمين صحي، كما يظل العامل في مهب الريح وعرضة للاستغناء عنه في أية لحظة.
"العربي الجديد" التقت عدداً من الشباب لاستطلاع رأيهم، وقال أحمد لطفي، إنه تقدم إلى وظائف وزارة العدل لكنه يشعر بخيبة أمل؛ لعلمه بأنه لا يملك واسطة رغم حصوله على شهادة الحقوق بتقدير جيد جدًا، "فيما يضمن ابن القاضي مكانه في الوزارة حتى إن كان حاصلًا على تقدير مقبول".
أما سلمان إبراهيم، الحاصل على شهادة في الآداب، فقال إنه تقدم إلى وظائف التعليم آملًا أن يكون له مكان، بعد تعب أهله في توفير مصروفات تعليمه، وما زالوا يصرفون عليه منذ تخرجه منذ خمس سنوات.
ولفت فرج حسانين من محافظة الشرقية، إلى وجود تجارة الوظائف الحكومية، التي صارت ظاهرة لافتة في أحياء مصر وقراها، حيث توزع الوظائف على قيادات الحزب الوطني المنحل وراغبي الترشح إلى الانتخابات البرلمانية السابقة، ومنظمي حملات السيسي الرئاسية، وبدورهم يبيعونها لمن يرغب بأسعار تصل إلى ستين ألف جنيه.
فقد أعلنت الحكومة عن طلبها لـ 30 ألف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم، و82 ألفاً و871 فرصة عمل في القطاع الخاص، إلى جانب وظائف في وزارة العدل.
وإن كانت المحسوبيات هي أساس التوظيف في القطاع العام، فإن الوظائف في القطاع الخاص التي أعلنت عنها وزيرة القوى العاملة، ناهد عشري، تمثل "خدعة كبرى" وفق الخبير الاقتصادي إلهامي المرغني، لعدة أسباب، أهمها ضعف مرتبات الوظائف المعلنة والتي لا تزيد على 900 جنيه، وعدم وجود تأمين صحي، كما يظل العامل في مهب الريح وعرضة للاستغناء عنه في أية لحظة.
"العربي الجديد" التقت عدداً من الشباب لاستطلاع رأيهم، وقال أحمد لطفي، إنه تقدم إلى وظائف وزارة العدل لكنه يشعر بخيبة أمل؛ لعلمه بأنه لا يملك واسطة رغم حصوله على شهادة الحقوق بتقدير جيد جدًا، "فيما يضمن ابن القاضي مكانه في الوزارة حتى إن كان حاصلًا على تقدير مقبول".
أما سلمان إبراهيم، الحاصل على شهادة في الآداب، فقال إنه تقدم إلى وظائف التعليم آملًا أن يكون له مكان، بعد تعب أهله في توفير مصروفات تعليمه، وما زالوا يصرفون عليه منذ تخرجه منذ خمس سنوات.
ولفت فرج حسانين من محافظة الشرقية، إلى وجود تجارة الوظائف الحكومية، التي صارت ظاهرة لافتة في أحياء مصر وقراها، حيث توزع الوظائف على قيادات الحزب الوطني المنحل وراغبي الترشح إلى الانتخابات البرلمانية السابقة، ومنظمي حملات السيسي الرئاسية، وبدورهم يبيعونها لمن يرغب بأسعار تصل إلى ستين ألف جنيه.
المزيد في اقتصاد
