19 ابريل 2021
الحل الروسي والمعركة الفاصلة
ليس هناك ما هو أشد خطرا على العاملين في الشأن العام من الثقة بغيرهم. في السياسة، الثقة بالغير مصيدة يقع فيها الذين يجهلون قيمة المبادئ، باعتبارها مسائل تحتمل الشك، كما تحتمل اليقين، فإن رأينا فيها اليقين وحده سقطنا في بلاهة الغفلة، وافتقرنا إلى مناعة الشك التي يجب أن تعين حجم ثقتنا بالآخرين وجدواها، وخصوصا الذين نحبهم منهم، لأنهم بثقتنا بهم يكونون أقدر الناس على خداعنا وخيانتنا.
تنتقل القضية السورية اليوم من طورٍ تم فيه تجاهل القرارات الدولية، من خلال تفاهمات جرت في اجتماعات أستانة، وأنتجت اتفاقيات خفض التوتر بضمانات روسية/ إيرانية/ تركية، إلى طور جديد من تفاهمات جديدة، تبطل القرارات الدولية وعملية السلام نهائيا ومن أساسها، وتدور حول:
ـ تفاهم روسيا وإيران وتركيا: الدول المتخوفة من سياسة الانخراط الأميركية التي أعلنت عنها "لا ورقة تيلرسون"، وزير خارجية الولايات المتحدة، على حل نهائي، في صورة تقاسم وظيفي في سورية، يتم تحت إشراف روسي، بحيث تكون هناك منطقة تركية، تدار بالتفاهم مع الكرملين، ومنطقة روسية تدار عسكريا وسياسيا بالتفاهم مع إيران، بينما تترك منطقة شرق الفرات لأميركا التي يعتقد صغار العقول أنها تتوضع فيها من أجل ثرواتها، ولا يرون أنها بديل العراق الاستراتيجي الذي لن يتخلى عسكر واشنطن عنه في أمد قريب، بسبب موقعه المتحكّم بتركيا وإيران والخليج وشرق المتوسط الذي يتيح لهم الانتقال الفاعل إلى معركةٍ ضد إيران، في حال قرّروا خوضها، ويعطيهم القدرة على التلاعب بالأوضاع الداخلية لإيران وتركيا وسورية والعراق، بواسطة الورقة الكردية التي لا يعرف أحد إلى اليوم مآلها النهائي، وكيف ستستخدم، علما أن تمرير المخطط الروسي/ الإيراني/ التركي لن يزعج البيت الأبيض، إذا كان لن يأخذ صورة تحالفٍ يلزم الدولتين بالوقوف إلى جانب طهران، لمنع إخراجها من المشرق العربي.
ـ فهم الروس درس المؤتمر السوري الذي عقدوه في سوتشي، وأيقنوا أن حلهم المنفرد مستحيل، لافتقارهم إلى أوراقه، وتعارضه مع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254: قراءتهم التي زوروا من خلالها وثيقة جنيف وقرار مجلس الأمن 2118، واستخدموه طوال العام الماضي، لقطع الصلة بين ما ينفذونه على الأرض والوثيقة والقرار اللذين يعترفان، بكل وضوح وصراحة، بحق الشعب السوري في التخلص من بشار الأسد ونظامه، والانتقال إلى النظام الديمقراطي. قررت موسكو تطبيق حل مضاد للقرارات الدولية، يتم تحت إشرافها، على أن تورّط تركيا فيه، وتتعاون مع طهران في بلورة دور جديد لها، يبقى على وظيفته العسكرية/ الأمنية بالقدر الذي ستحتاج موسكو إليه، يضع حرسها الثوري وجموع مرتزقتها تحت تصرفها، ويجنبها المصير الأفغاني عن طريق تقييد تكلفة حربها البشرية.
سيريح هذا الحل روسيا من حمل العبء الأكبر من المسألة السورية بمفردها، وسيقنع أقوى دولتين إقليميتين في الشرق الأوسط بالتحالف معها، والدفاع عن مصالحها ومواقفها، وسيضاعف التحدّي الذي ستواجهه واشنطن، في حال قرّرت إيجاد حل يطبق وثيقة جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254، وسيخيّرها بين متاعب الارتطام المكلف بالقوى الثلاث وتركها تنعم بشمس الجزيرة وموقعها الاستراتيجي الذي لن ينازعها عليه أحد، ما دام وجود عسكرها فيها يتكامل مع وجود عسكر روسيا في غيرها من مناطق سورية، ويجعل منها المنطقة الثالثة من مناطق التقاسم الوظيفي الذي ستخضع سورية له، بعد القضاء على الفصائل، عدا الموجودة في المنطقة التركية التي ستستخدم قوات رديفة لجيش أنقرة، ولم يعد دورها الرئيس القتال من أجل الثورة أو في إطارها. في هذا الوضع، سيكون الأسد جحش الفداء الذي سيقدّم ترضية للسوريين، وسيمكن التخلي عنه ورميه، بينما سيقبل ما سيبقى من نظامه هذا الحل، على الرغم من أنه سينقله من تحت إبط بوتين إلى تحت حذائه.
ـ سيضع الحل الروسي حدا للقرارات الدولية وللحقوق التي تكفلها للسوريين، وسينهي نهائيا الحاجة إلى مفاوضات سلام، كانت روسيا وإيران قد عطلتها ستة أعوام، غزت روسيا وإيران خلالها بلادنا، وفتكتا بشعبها أشد الفتك؛ ودمرتا عمرانها. هل ستقاوم واشنطن إلغاء القرارات الدولية، والحل الروسي/ الإيراني/ التركي؟ أعتقد أنها لن تفعل، في حال تعاونت موسكو، كما هو منتظر ومؤكد، في حماية أمن إسرائيل، وحصرت دورها في سورية بالعلاقات العادية التي تقوم عادة بين دول مستقلة، وأنهت دورها العسكري/ الأمني، في ما لا يحتاج الكرملين إليه منه، وآثرت البقاء على الحياد، حيال سياسات واشنطن من طهران. إلى هذا، لا يحول الحل الروسي دون تحسين العلاقات الأميركية/ التركية، إن أراد البيت الأبيض ذلك، ولا يحول دون استخدامه الورقة الكردية للضغط على أنقرة، ومن دون أن تضر ضغوطها بموقع موسكو في سورية، أو تثير مشكلة بينها وبين واشنطن، حتى في حال رغبت الأخيرة في تقليص علاقات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأنها ستستهدف الأول، لا الأخير.
ـ تقف اليوم في مواجهة هذا الحل غوطة دمشق الشرقية، وجزء من ريف دمشق الجنوبي، وريف حمص الشمالي، ومحافظات الجنوب. هذه المناطق خاضعة جميعها لضمانات روسية/ إيرانية، وتاليا لغدر روسي/ إيراني، نراه في التحضيرات للهجوم الحاسم على الغوطة، والإنذار الذي وجهه ضباط روس كبار إلى ريف حمص الشمالي وحوران، ونصه باختصار: قبول استبدال اتفاقيات خفض التصعيد بمصالحات وطنية مع الأسد، أو الحرب الشاملة
والإبادية. يعني هذا أن الهجوم على الغوطة جزء من حرب التصفية النهائية للفصائل خارج المنطقة التركية التي سيعيد القضاء عليها إلى السيطرة الروسية والإيرانية، بالشروط التي ذكرتها، أي أن معركة الغوطة لن تكون آخر المعارك، ومشاركة المناطق المهدّدة في الدفاع عنها هو، في العمق، دفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والمحافظة على الغوطة الشرقية ستكون صعبة ومكلفة جدا، إلا أنها ستعني فشل المخطط الروسي، وبداية انتصار الثورة وخروج سورية من محنتها. بكلمات أخرى: لا مفر من فتح النار بأسلحة جميع مقاتلي المناطق التي تتفرج اليوم على ذبح الغوطة، وستذبح غدا بالسكين التي تستخدمها روسيا وإيران في الغوطة اليوم، فلا عذر لمن يقف جانبا، من أقصى شمال وطننا إلى أقصى جنوبه، ومن شرقه إلى مغربه، ولتهب جميع القوى إلى القيام بواجبها من دون تردّد أو إبطاء، ولتخض معركة إنقاذ الثورة اليوم، كي لا تخوض معارك هزيمتها غدا، بعد الغوطة، وليدرك أصحاب القرار في الفصائل أن فشل روسيا وإيران في كسر شوكة الغوطة لن يجنّبهم المصير الأسود الذي ينتظرهم، ما دام فشلهم أمام أبطال الغوطة سيدفعهم إلى تغطيته بانتصاراتٍ يحققونها خارجها، في الأمكنة التي ما تزال بيد الفصائل، فالغوطة لا تدافع عن نفسها اليوم، بل هي تستميت في الدفاع عنهم، وعن الشعب السوري في كل مكان داخل الوطن وخارجه. وليكن معلوما أن منع المعتدي الروسي من استهداف بقية مناطق الثورة وقواها سيتوقف على حجم الهزيمة التي ستنزلها به قوى الفصائل المقاتلة، بتآزرها في المعركة الفاصلة الدائرة اليوم في الغوطة، وبانتقالها من التبعثر والتشتت إلى وضعٍ جديد ونوعي، من الإجرام بمكان أن تنفك أو تتراخى عراها بعده، ما دمنا في معركةٍ سيتوقف مصير وطننا وشعبنا، ومصير كل فرد منا، عليها. ولا خيار لنا غير الانتصار فيها، إن كنا نريد ألّا نباد ونذل عقودا كثيرة مقبلة.
ـ لم يعد لدينا اليوم من نعتمد عليه غير أنفسنا. هذا ما كان واضحا بعد أشهر الثورة الأولى، وما دفعنا ثمنا فادحا لتجاهله، فهل نتصرّف، أخيرا، بوحي من هذه الحقيقة التي تفقأ العين، وكلفنا ابتعادنا عنها مئات آلاف الشهداء ودمار معظم وطننا، أم نواصل الرضوخ للغفلة التي قوّضت تماما ثقة قطاعات واسعة من شعبنا بعدالة مطالبه، ونتخلص من أي طرفٍ يغذي انقساماتنا أو يغدر بنا مثل "داعش" وجبهة النصرة: الاحتياطي الميداني للذين يهاجمون الغوطة اليوم، ويتجاهلون، في المقابل، دواعش الحجر الأسود والمخيم، ويقصفون ضاحية دمشق الجنوبية وحوران، لحمايتهم من الثوار، والإبقاء على شرورهم.
ـ يطالب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الدول، وخصوصا منها تركيا، بإقامة علاقات وإجراء مفاوضات مع الأسد، ويتحدث وكأن قرار الكرملين بالحسم قد نفذ، أو كأن الثورة هزمت، وانتهى أمرها. يتحدث لافروف وكأننا دخلنا زمن ما بعد ثورة الحرية، ليكن جوابنا: بل إننا في الطريق إلى زمن ما بعد النظام والاحتلالين، الروسي والإيراني، زمن الشعب الذي قرّرتم إبادته، وقرّر مواصلة سيره إلى حريته وكرامته، على جثة أوهامكم.
تنتقل القضية السورية اليوم من طورٍ تم فيه تجاهل القرارات الدولية، من خلال تفاهمات جرت في اجتماعات أستانة، وأنتجت اتفاقيات خفض التوتر بضمانات روسية/ إيرانية/ تركية، إلى طور جديد من تفاهمات جديدة، تبطل القرارات الدولية وعملية السلام نهائيا ومن أساسها، وتدور حول:
ـ تفاهم روسيا وإيران وتركيا: الدول المتخوفة من سياسة الانخراط الأميركية التي أعلنت عنها "لا ورقة تيلرسون"، وزير خارجية الولايات المتحدة، على حل نهائي، في صورة تقاسم وظيفي في سورية، يتم تحت إشراف روسي، بحيث تكون هناك منطقة تركية، تدار بالتفاهم مع الكرملين، ومنطقة روسية تدار عسكريا وسياسيا بالتفاهم مع إيران، بينما تترك منطقة شرق الفرات لأميركا التي يعتقد صغار العقول أنها تتوضع فيها من أجل ثرواتها، ولا يرون أنها بديل العراق الاستراتيجي الذي لن يتخلى عسكر واشنطن عنه في أمد قريب، بسبب موقعه المتحكّم بتركيا وإيران والخليج وشرق المتوسط الذي يتيح لهم الانتقال الفاعل إلى معركةٍ ضد إيران، في حال قرّروا خوضها، ويعطيهم القدرة على التلاعب بالأوضاع الداخلية لإيران وتركيا وسورية والعراق، بواسطة الورقة الكردية التي لا يعرف أحد إلى اليوم مآلها النهائي، وكيف ستستخدم، علما أن تمرير المخطط الروسي/ الإيراني/ التركي لن يزعج البيت الأبيض، إذا كان لن يأخذ صورة تحالفٍ يلزم الدولتين بالوقوف إلى جانب طهران، لمنع إخراجها من المشرق العربي.
ـ فهم الروس درس المؤتمر السوري الذي عقدوه في سوتشي، وأيقنوا أن حلهم المنفرد مستحيل، لافتقارهم إلى أوراقه، وتعارضه مع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254: قراءتهم التي زوروا من خلالها وثيقة جنيف وقرار مجلس الأمن 2118، واستخدموه طوال العام الماضي، لقطع الصلة بين ما ينفذونه على الأرض والوثيقة والقرار اللذين يعترفان، بكل وضوح وصراحة، بحق الشعب السوري في التخلص من بشار الأسد ونظامه، والانتقال إلى النظام الديمقراطي. قررت موسكو تطبيق حل مضاد للقرارات الدولية، يتم تحت إشرافها، على أن تورّط تركيا فيه، وتتعاون مع طهران في بلورة دور جديد لها، يبقى على وظيفته العسكرية/ الأمنية بالقدر الذي ستحتاج موسكو إليه، يضع حرسها الثوري وجموع مرتزقتها تحت تصرفها، ويجنبها المصير الأفغاني عن طريق تقييد تكلفة حربها البشرية.
سيريح هذا الحل روسيا من حمل العبء الأكبر من المسألة السورية بمفردها، وسيقنع أقوى دولتين إقليميتين في الشرق الأوسط بالتحالف معها، والدفاع عن مصالحها ومواقفها، وسيضاعف التحدّي الذي ستواجهه واشنطن، في حال قرّرت إيجاد حل يطبق وثيقة جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254، وسيخيّرها بين متاعب الارتطام المكلف بالقوى الثلاث وتركها تنعم بشمس الجزيرة وموقعها الاستراتيجي الذي لن ينازعها عليه أحد، ما دام وجود عسكرها فيها يتكامل مع وجود عسكر روسيا في غيرها من مناطق سورية، ويجعل منها المنطقة الثالثة من مناطق التقاسم الوظيفي الذي ستخضع سورية له، بعد القضاء على الفصائل، عدا الموجودة في المنطقة التركية التي ستستخدم قوات رديفة لجيش أنقرة، ولم يعد دورها الرئيس القتال من أجل الثورة أو في إطارها. في هذا الوضع، سيكون الأسد جحش الفداء الذي سيقدّم ترضية للسوريين، وسيمكن التخلي عنه ورميه، بينما سيقبل ما سيبقى من نظامه هذا الحل، على الرغم من أنه سينقله من تحت إبط بوتين إلى تحت حذائه.
ـ سيضع الحل الروسي حدا للقرارات الدولية وللحقوق التي تكفلها للسوريين، وسينهي نهائيا الحاجة إلى مفاوضات سلام، كانت روسيا وإيران قد عطلتها ستة أعوام، غزت روسيا وإيران خلالها بلادنا، وفتكتا بشعبها أشد الفتك؛ ودمرتا عمرانها. هل ستقاوم واشنطن إلغاء القرارات الدولية، والحل الروسي/ الإيراني/ التركي؟ أعتقد أنها لن تفعل، في حال تعاونت موسكو، كما هو منتظر ومؤكد، في حماية أمن إسرائيل، وحصرت دورها في سورية بالعلاقات العادية التي تقوم عادة بين دول مستقلة، وأنهت دورها العسكري/ الأمني، في ما لا يحتاج الكرملين إليه منه، وآثرت البقاء على الحياد، حيال سياسات واشنطن من طهران. إلى هذا، لا يحول الحل الروسي دون تحسين العلاقات الأميركية/ التركية، إن أراد البيت الأبيض ذلك، ولا يحول دون استخدامه الورقة الكردية للضغط على أنقرة، ومن دون أن تضر ضغوطها بموقع موسكو في سورية، أو تثير مشكلة بينها وبين واشنطن، حتى في حال رغبت الأخيرة في تقليص علاقات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأنها ستستهدف الأول، لا الأخير.
ـ تقف اليوم في مواجهة هذا الحل غوطة دمشق الشرقية، وجزء من ريف دمشق الجنوبي، وريف حمص الشمالي، ومحافظات الجنوب. هذه المناطق خاضعة جميعها لضمانات روسية/ إيرانية، وتاليا لغدر روسي/ إيراني، نراه في التحضيرات للهجوم الحاسم على الغوطة، والإنذار الذي وجهه ضباط روس كبار إلى ريف حمص الشمالي وحوران، ونصه باختصار: قبول استبدال اتفاقيات خفض التصعيد بمصالحات وطنية مع الأسد، أو الحرب الشاملة
ـ لم يعد لدينا اليوم من نعتمد عليه غير أنفسنا. هذا ما كان واضحا بعد أشهر الثورة الأولى، وما دفعنا ثمنا فادحا لتجاهله، فهل نتصرّف، أخيرا، بوحي من هذه الحقيقة التي تفقأ العين، وكلفنا ابتعادنا عنها مئات آلاف الشهداء ودمار معظم وطننا، أم نواصل الرضوخ للغفلة التي قوّضت تماما ثقة قطاعات واسعة من شعبنا بعدالة مطالبه، ونتخلص من أي طرفٍ يغذي انقساماتنا أو يغدر بنا مثل "داعش" وجبهة النصرة: الاحتياطي الميداني للذين يهاجمون الغوطة اليوم، ويتجاهلون، في المقابل، دواعش الحجر الأسود والمخيم، ويقصفون ضاحية دمشق الجنوبية وحوران، لحمايتهم من الثوار، والإبقاء على شرورهم.
ـ يطالب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الدول، وخصوصا منها تركيا، بإقامة علاقات وإجراء مفاوضات مع الأسد، ويتحدث وكأن قرار الكرملين بالحسم قد نفذ، أو كأن الثورة هزمت، وانتهى أمرها. يتحدث لافروف وكأننا دخلنا زمن ما بعد ثورة الحرية، ليكن جوابنا: بل إننا في الطريق إلى زمن ما بعد النظام والاحتلالين، الروسي والإيراني، زمن الشعب الذي قرّرتم إبادته، وقرّر مواصلة سيره إلى حريته وكرامته، على جثة أوهامكم.